قتلت امرأة أمس في انفجار في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية، في الشقة نفسها التي شهدت قبل شهر تماماً انفجاراً مماثلاً أدى إلى جرح العسكري السابق في الجيش م. الغول، ومن ثم توقيفه، علماً بأن فوج الهندسة أجرى يومها مسحاً كاملاً للشقة وصادر كمية من المتفجرات، وأبقى الشقة في عُهدة الجيش قبل أن يُسلّمها للعائلة قبل يومين. ولدى حضور والدة الغول وخالته وشاب ثالث لم تُعرف هويته إلى الشقة أمس لتنظيفها، وقع انفجار أقوى من الأول أدى إلى مقتل الخالة وجرح الشاب، فيما لم تصب الوالدة بأذى، وأُطلق سراحها بعد التحقيق معها.
الانفحار أثار الشكوك حول الكشف الذي أجراه عناصر فوج الهندسة، مع ضرورة فتح تحقيق في احتمال حدوث إهمال، إذ يستبعد أن تكون العبوة الجديدة قد أُدخلت الى الشقة التي بقيت منذ 27 آذار الماضي، تاريخ الانفجار الأول، في عهدة الجيش. إضافة إلى صعوبة ذلك في ظل وجود كاميرات في المنطقة التي يقع فيها مركز لحزب الله، الأمر الذي يرجّح أن عناصر الهندسة لم يتنبّهوا إلى مكان وجود العبوة الأخيرة
الانفجار أمس وقع في وقت لم تتكشف فيه بعد ملابسات الانفجار الأول، إذ أفادت التحقيقات الأولية بأن الغول كان يُعدّ عبوة منزلية تعلّم إعدادها من خلال فيديوات شاهدها على موقع «يوتيوب»، وانفجرت عن طريق الخطأ. وأشار بيان للجيش يومها إلى العثور على «كمية كبيرة من العبوات الناسفة ومواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات». غير أن البيان الذي صدر بعد أكثر من عشرة أيام على عملية التوقيف، جاء ملتبساً وغامضاً، إذ أشار إلى أن الموقوف كان يخطط لتنفيذ «أعمال إجرامية» (وليس إرهابية) في أماكن مختلفة بتكليف من «مشغّلين خارجيين»، علماً بأنه في التوقيفات المماثلة ترد الإشارة إلى أن المشغّل إسرائيلي أو من الجماعات التكفيرية. ولمّحت مصادر أمنية إلى أن الغول «غريب الأطوار» ويعاني من اضطرابات نفسية، وهو أشار في إفادته إلى أمور «غير منطقية»، كالقول إنه كان يعدّ العبوات بناءً على طلب من شخص «روسي»! كما اعترف بأن صديقاً له يقيم في عرمون، يدعى محمد م. يتولى شراء المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات. وقد تم إحضار الأخير، فأقرّ بأنه كان يشتري هذه المواد لمصلحة الغول.