انتخابات «اتحاد العائلات» المؤجلة «قضائياً» تثير ردوداً والرؤساء السابقون والطاعنون والمرشحون يوضحون
مفاجأة تأجيل انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية نتيجة الطعن الى موعد يحدد من قبل قاضية الامور المستعجلة كانت مدار ردود فعل بين المعنيين واوساط العائلات، حيث الجميع ينتظر المزيد من التوضيحات، أكان لموعد الانتخابات او قانونية من سيجريها، وكذلك فترة تصريف اعمال الاتحاد، مع تخوف من سجال قضائي، قد يتبع الطعن المقدم مما يدخل الاتحاد في نفق معطل للاهداف التي انشئ من اجلها.
الرؤساء السابقون للاتحاد اصدروا بيانا جاء فيه:
ينفي الرؤساء السابقون لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية: محمد الامين عيتاني، رياض الحلبي، محمد خالد سنو، ومحمد عفيف يموت ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تدخل الرئيس فؤاد السنيورة بانتخابات الاتحاد التي كان من المقرر اجراؤها يوم الجمعة في 17/3/2023.
ويعلن الرؤساء السابقون ان لا علاقة للرئيس السنيورة، لا تدخلاً ولا تشاوراً، لا من قريب او من بعيد في هذا الاستحقاق،وانه لم يجرِ اي اتصال بالرئيس السنيورة لمناقشة هذا الموضوع او غيره، ولهذا اقتضى التوضيح.
من جهة الطاعنين، المحامي ماجد دمشقية، نسيمة الطبش، ومحمد عبد القادر سنو، اصدر المحامي دمشقية بياناً جاء فيه: يهمني ان اوضح الآتي:
يهمني الحزم والتأكيد ان الطعن الذي صدر نتيجة القرار القضائي لوقف الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة في 17/3/2023 لم يكن موجهاً ضد اي كان بل اتى في سياق ما عملنا عليه لثلاث سنوات خلت صوناً للاتحاد الذي يجب ان يكون نموذجاً متقدماً وصلباً تلتف حوله العائلات ليكون مدماكاً قوياً مرتكزاً على نظام يلزم الجميع ويشكل قدوة لهم.
واشير في هذا الصدد الى ان الطعن لم يوجه ضد شخص او مجموعة بعينها وهو قطعاً لم يقدم بناء لطلب او ايعاز او اشارة، او همس من اي كان، وان قناعتي التي عبرت عنها في الطعن لم تكن وليدة الصدفة، وقد سبق وبصفتي منسق اللجنة القانونية ان وضعت رأيا قانونياً مكتوباً بالاشتراك مع أعضاء اللجنة، وقد اودعته الهيئة الدارية ووزع في حينها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكدت حينها اللجنة القانونية على وجوب الالتزام بالمسار القانوني لاجراء الانتخابات حجباً لأي اعتراض او طعن، وحذرنا وقتها من مغبة الاستمرار بمخالفة النظام، الا ان البعض اصر على السير بالانتخابات رغم الشوائب موحياً بأن هناك لوائح انتخابية توافقية تؤلف، الا ان النتيجة كانت استبعاد عدد من العائلات التي قامت بمراجعتنا طالبة منا انصافها واعلاء صوت الانتماء العائلي للاتحاد بعيداً عن المرجعيات والمحسوبيات.
اضاف دمشقية: ويلاحظ ان صدور القرار القضائي بوقف العملية الانتخابية كان بسبب المخالفة الواضحة للمادة 11 من النظام الداخلي للاتحاد وفقاً لما حذرنا منه مراراً شفهياً وخطياً، وانني في هذه المناسبة اجدد تأكيدي للبيارتة بحرصي على اعلاء كلمة النظام الداخلي للاتحاد من دون محابات وبعيداً عما يسوقه البعض من اهداف سياسية انتهت مع طي صفحة الانتخابات النيابية، ونؤكد على ان جهودنا الى جنب البيارتة الاوفياء ستبقى مركزة اولاً واخيراً على بث روح الجمع وليس التفرقة او استبعاد اي كان عن المشاركة في خدمة العائلات البيروتية التي نراها جزءاً من العائلات اللبنانية الهادفة الى نهضة مجتمعنا اللبناني من الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد.
وعلى صعيد ردود فعل المرشحين فقد عقدت 24 مرشحة ومرشحاً اجتماعاً في مقهى غلايين فيلادج، للتداول بالتفاصيل المستجدة واصدروا البيان الآتي: استغرب الحاضرون استخدام البعض للمواد القانونية «غب الطلب»، حيث يرى الحاضرون ان قيام البعض بالطعن بأي اجراء هو حق قانوني يحترمه الجميع، ولكن ان يصار استخدام القانون قبل اقل من 24 ساعة على اجراء الانتخابات من بعض اعضاء الهيئة الادارية التي هي نفسها، وبالاجماع وبناء لقرار الهيئة العامة، حددت موعد الانتخابات في 17/3/2023، يعتبر فعلا غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً، وهو يبيّت نوايا غير صادقة بالتعاطي مع العائلات البيروتية،وهو ضرب للعمل الانتخابي الديمقراطي والذي يعلم القاصي والداني نتيجته.
كما استغرب المجتمعون موقف وقرار رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت الذي وافق على الطعن وتأجيل الانتخابات التي اقرها هو والهيئة الادارية. واعتبر المرشحون الـ24 ان هذا التصرف هو تقليل من كرامة العائلات المشاركة وكرامة المرشحين والمرشحات ويعطي صورة غير لائقة للاتحاد، وان المرشحين ينتظرون الموعد الجديد لاجراء الانتخابات ولن يثنيهم اي قرار عن المثابرة كما كانوا يسعون اليه مع الاحتفاظ بحقهم باجراء الرد القانوني المناسب.