يونس السيد _ اللواء
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة تأجلت انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية والتي كانت مقررة اليوم (الجمعة)، ولكن هذه المرة التأجيل اتى بقرار قضائي بعد الطعن الذي تقدم به اعضاء «الهيئة الادارية»: المحامي ماجد دمشقية ونسيمة الطبش ومحمد عبد القادر سنو، وأصدرت على اثره قاضية الامور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قراراً بوقف اجراء الانتخابات الى موعد يتحدد لاحقاً.
خطوة اللجوء الى القضاء فسرها البعض على انه طعن استفاد منه المتضررون في تحالف المستقبل – مخزومي فيما خص الانتخابات ومحاولة لعرقلة التغيير والصلاح المنشود داخل الاتحاد، فيما اعتبره اخرون انه يفسح في المجال في اعادة ترتيب البيت داخل الاتحاد ويعطي فرصة جدية لتوافق العائلات بعيدا عن التأثيرات السياسية.
وبالعودة الى ما جرى خلال اليومين الماضيين، فان الاتصالات واللقاءات تكثفت وامتدت حتى ظهر امس للوصول الى لائحة ائتلافية الا ان المساعي فشلت، وفيما همَّ المنافسون بالتوجه لتشكيل لوائحهم، ظهرت خطوة الطعن لتطيح بالانتخابات وتعود بها الى المربع الاول وهو فتح باب الترشح والالتزام بالمهل وقوانين الاتحاد.
وفي التفاصيل فان مقدمي الطعن اعتبروا في دعاواهم ان هناك مخالفة للمادة 11 من نظام الاتحاد التي تنظم سير الانتخابات وان المهل المعوقة لم يتم الالتزام بها، مطالبين باصدار امر بوقف العملية الانتخابية، وتقصير المهل الى ساعتين لجهة اجابة الاتحاد عن الطلب المقدم، وهو ما حصل حيث تبلغ الاتحاد بمضمون الطلب ورد رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت على طلب القاضية بانه لا مانع لديه من تأجيل الانتخابات وتطبيق المادة 11.
وقد اصدرت القاضية عيد بعدها قراراً بوقف انتخابات الاتحاد المقررة اليوم.
واوضحت مصادر قانونية متابعة ان الخطوة المقبلة بعد صدور القرار هو تحديد الموعد الجديد لاجراء الانتخابات وفتح باب الترشح وتسوية اوضاع ملف العائلات، وان المرجح ان ذلك سيكون ضمن مهلة الشهرين.
اوساط مقدمي الطعن اكدت ان الطعن جاء نتيجة مخالفة نظام الاتحاد وعدم احترام المهل المنصوص عنها في نظام الاتحاد، والاهم ان الرهان كان على حصول توافق لتمرير الاستحقاق والحؤول دون حصول شرذمة، الا ان تعثر التوافق ومحاولات البعض الهيمنة على الاتحاد، فرضت تقديم هذا الطعن لاعطاء الهيئة العامة فرصة للاتفاق على مسار العملية الانتخابية واختيار المرشح من دون ضغوط.
وقد تفاجأت عائلة آل سنو بالطعن المقدم من المرشح محمد عبد القادر سنو كونه لم يتم التنسيق معها واعتبرته قراراً فردياً، كون المعنيين في العائلة كانوا يسعون لتقريب وجهات النظر للوصول الى لائحة توافقية.
الرئيس السابق للاتحاد محمد الامين عيتاني اوضح لـ«اللواء» انه نتيجة للاستفسارات الكثيرة التي وردته من عائلات الاتحاد كان لا بد من توضيح بعض النقاط التي رافقت فيها الاتصالات لتشكيل لائحة ائتلافية وأهمها: ان الاتحاد دعا الى اجراء الانتخابات وسار بالترتيبات وظهر فريقان متنافسان، فريق اللقاء التشاوري المدعوم من النائب مخزومي، وفريق ما يسمى بفريق الرؤساء السابقين للاتحاد، ورغم ان احصاءات موثوقة رجحت حصول فريق الرؤساء السابقين على نسبة ثلاثة ارباع الاصوات، فانه كانت هناك دعوات للتوافق وقد نزل الفريقان عند رغبة العائلات وبدأت مسيرة التفاوض ليتبين ان هناك فريقاً ثالثاً وهو فريق ما يسمى بالمستقلين المدعومين من تيار المستقبل، وانه وللاسف فان فريق «المستقبل» وفريق الرؤساء السابقين كانوا يتنافسون على رئاسة الاتحاد رغم ان توجههم في الاساس واحد.
ورغم ان الامور كانت تتجه الى التوافق تفاجأنا بالطعن وان المشكلة الان اننا عدنا الى المربع الاول لجهة سير العملية الانتخابية، ولا شك ان هذه فرصة جديدة للعائلات التي تصر على تطهير صفوف الاتحاد من الاشخاص ذوي الولاءات المتعددة،وهي مرحلة اكتشاف النوايا الخبيثة المبيتة والتي تسعى لتدمير الاتحاد ومصادرة رأي اهل بيروت، مشدداً على ان حاجة بيروت الآن الى صوت واحد ينهض ببيروت في مواجهة اصوات عديدة تسعى الى احداث الفرقة والشرذمة في الاتحاد.
اللقاء التشاوري للعائلات عقد مساء امس اجتماعاً في مطعم غلاييني فيلاج مخصص للمرشحين، حضره 24 مرشحاً حيث تم عرض الطعن المقدم واتفق المجتمعون على ضرورة انتظار تفاصيل قرار القاضية عيد ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقد اعتبرت اوساط مقربة من اللقاء التشاوري ان الطعن جاء ليعرقل مسيرة التغيير والاصلاح وسيصار الى اصدار بيان عقب اصدار القاضية عيد لتفاصيل قرارها المتعلق بالمهل الانتخابية.
