عائلات الاتحاد تتحضر لاجتماع يوم الاثنين وطعن المرشحين فاجأ المعنيين في «الداخلية»

يونس السيد _ اللواء
تتحضر الافرقاء المتنافسة على انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية لتأكيد مواقفها خلال اجتماع الهيئة العامة بعد ظهر يوم الاثنين المقبل وتوازياً تتكثف الاتصالات واللقاءات لتوحيد الاراء والمواقف من مسألة الموعد الجديد للانتخابات بعدما تأجلت جلسة الانتخابات التي كانت مقررة في 24 من الجاري.
فقد علمت «اللواء» ان مرشحي اللقاء التشاوري المنبثق عن لقاء «عروس البحر» قاموا بتحضير اعتراض موجه الى وزارة الداخلية والتقوا المدير العام للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس لبحث آلية تقديمها حيث فوجئت المديرة يونس بوجود انتخابات مقررة في 24 شباط كونها لم تتبلغ من الاتحاد بموعد الانتخابات ولا بموعد تأجيلها حيث يقتضي تبليغ المديرية قبل 15 يوماً لتحديد مندوب يشرف على الانتخابات، وكشفت اوساط متابعة لمسار تقديم الطعن ان يكون الطعن قدم ولم يأخذ رقماً بانتظار ضم ملحق يتضمن ما سينتج عن اجتماع الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل.
وفي اطار اللقاءات فقد عقد اللقاء التشاوري لقاء في مقهى عروس البحر حضره رؤساء وممثلو العائلات تم خلاله الاتفاق على حضورهم اجتماع الهيئة العامة وتأكيد موقفهم خلاله والمتضمن ان تأجيل الانتخابات والتمديد وراءه نية مبيتة تعترض عليها العائلات وتعتبرها مخالفة.
وفي اطار متصل، فان منسق اللجنة القانونية للاتحاد المحامي ماجد دمشقية وفي بيان له استغرب موقف البعض ممن يعتبرون تطبيق النظام الذي يجب ان يحكم عمل الاتحاد مخالفة، لان الجمعيات العائلية يجب ان تكون نموذجاً للعمل الاجتماعي في بيروت.
اضاف دمشقية: ان استمرار الاتحاد في عمله على النحو الذي كان معمولاً به سابقاً والتراخي في تطبيق نظامه عرّضه في الكثير من المراحل والمحطات الى جملة انتقادات باتت تهدد صورته ووجوده واستمراريته، وكلنا يعلم ان الاتحاد قد عانى وما زال من التشكيك في عمله وعطاءاته، والانتقاد كان من افراد وشباب وشابات من العائلات لا يستهان بهم الذين استعملوا اسمها في اطار جمعيات على انها تمثل عائلاتهم الا ان الحقيقة عكس ذلك، وان العلة هي في عدم صحة التمثيل لذلك كان الرأي القانوني للجنة بأن الافادة الحديثة مطلوبة وقد اعطيت المهل لتأمينها رغم ان بعضها صوري ولكن بالحد الادنى تضع الامور القانونية على السكة الصحيحة.
وختم دمشقية: الهيئة العامة هي صاحبة الولاية ولها وحدها حق اتخاذ القرار المناسب وفقاً للنظام.