كتبت الجريدة الكويتية
أجرت شركة إنيرجين، المشغلة لحقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط، أمس، تجربة للضخ العكسي في الأنابيب، من الشاطئ باتجاه المنصة البحرية، بعد تلويح إسرائيل بعزمها على تشغيل الحقل حتى من دون الاتفاق مع لبنان.
وقالت مصادر مطلعة إن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين، ليل السبت ـ الأحد، أن إسرائيل ستجري التجربة، وهذا لا يعني بدء عملية الاستخراج، مع تشديده على أن إسرائيل لا تريد أي تصعيد أمني أو عسكري.
وأعطت القيادات الأمنية في إسرائيل ضوءاً أخضر للشركة للاختبار، رغم تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، واعتباره أن بدء استخراج النفط من حقل كاريش خط أحمر.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وجّه، أمس الأول، تهديداً للبنان، حذر فيه من أن إقدام «حزب الله» على أي عمل تخريبي أو هجوم لتعطيل بدء إسرائيل العمل واستخراج الغاز في حقل كاريش سيكلف لبنان كله ثمناً باهظاً، وسيؤدي إلى تفكيكه.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن مجموعات «هاكر» (قرصنة إلكترونية) مؤيدة لإيران، تمكنت من تعطيل مواقع شركة إنيرجين ومسارات الغاز الإسرائيلية، وبالتالي توقفت عملية الضخ، وفيما بعد، أعلنت الصحيفة أن موقع الشركة عاد إلى العمل.
وكان هوكشتاين أعاد تفعيل وساطته لإنقاذ اتفاق ترسيم الحدود غداة إعلان الإسرائيليين رفضهم الملاحظات اللبنانية على المسودة الأميركية للاتفاق. ومساء أمس الأول، سلّم هوكشتاين إلى بيروت الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية، كما سلمهم صيغة جديدة تتضمن إعادة صياغة للمقترح الأميركي تحديداً فيما يخص النقطتين الخلافيتين.
وحسبما تكشف مصادر متابعة للملف، فإن الخلاف بات يتركز على نقطتين أساسيتين؛ الأولى إصرار إسرائيل وتمسكها بالحصول على تعويضات مالية من وراء استخراج الغاز من حقل قانا، إذ إن لبنان يرفض ورود أي تعويضات في المرسوم الذي سيعده ويرسله إلى الأمم المتحدة لترسيم حدوده، لأن أي إقرار منه بها يعني أن جزءاً من حقل قانا هو في المنطقة التي يسيطر عليها الإسرائيليون، وهذا لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من تداعيات مستقبلية خصوصاً في حال قرر الإسرائيليون، فيما بعد، منع الشركات من التنقيب في الجزء الجنوبي من الحقل، لذلك لا يريد لبنان أن يكون هناك أي إشارة إلى حق الإسرائيليين في التعويضات. أما بشأن المبالغ التي تطالب بها تل أبيب فإن لبنان يحيل الأمر عليها وعلى شركة توتال، إذ حصل تفاوض مسبق بين الجانبين لوضع آلية دفع التعويضات، دون أن يكون للبنان أي علاقة بهذا الأمر.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالمنطقة الأمنية التي يطالب الإسرائيليون بتكريسها في محيط خطّ العوامات.
وتشير المصادر إلى أن آلية العمل مستمرة للوصول إلى صيغة مُرضية للطرفين، تقوم على اعتبار هذه المنطقة منطقة استخراج للنفط تحت سيادة لبنان، على أن تكون محمية ومضمونة بدافع الاستثمار والعمل في التنقيب، ويتم إيجاد صيغة لضمان الحماية الأمنية فيها، سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال آلية أخرى.
وضمن المعلومات، فإن جلستي تفاوض عُقدتا عبر تقنية زووم، بين نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، المكلف بالملف، وهوكشتاين، وترى المصادر أن تبادل الملاحظات بهذه السرعة يعني أن المفاوضات لم تسقط، في حين أن واشنطن مصرة على الوصول إلى اتفاق، مضيفة أن التواصل سيستمر للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.