على الرغم من عجقة اللبنانيين المغتربين والسياح الذين وفدوا الى لبنان هربا من حرارة اوروبا وضجر المهاجر، والاشتياق الى البلد الحيوي بناسه ومطاعمه، فضلا عن رؤية الاهل والاقارب والمعارف، واضفوا اجواء من الامل، من الاموال التي اتوا بها او انفقوها من العملات الصعبة، فإن أيام آب تمضي متثاقلة ليس بتأثير حرارة الشهر اللهاب، بل ايضا بتأثير عن البلادة السياسية و«الكيديات والتكتلات» التي ادخلت البلد في «دوامة ازمة» غير قابلة للمعالجة، مع ترك المواطن لقدره، واكتفاء المعنيين من وزراء وغيرهم الى «النعي» والتحذير، ودبّ الصوت، من الويل والثبور وعظائم الامور.
والابرز على هذا الصعيد، ما اعلنه في بيان مكتوب نائب رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي من ان لبنان بين خيارين لا ثالث لهما إمّا الاتفاق مع صندوق النوالسير قدما في متطلبات الاصلاحات تشريعياً وحكومياً ونقدياً واما المزيد من الانهيار وصولا الى «الكوما» القاتلة.
مطالعة الشامي
ففي الشق الاقتصادي، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بياناً، أمس الجمعة، اعتبر فيه أن «لبنان على مفترق طرق، إما علينا اختيار الاصلاح والتعافي أو الغرق في المزيد من الانهيار» .
وشدّد الشامي على وجوب القيام بالإصلاحات الضرورية التي تضع البلد على السكة الصحيحة، معتبراً أنّ ترك الأمور على ما هي عليه سيدفع البلاد إلى المزيد من الإنزلاق نحو الهاوية، وقال: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم وفيه نحدّد بشكل واضح ما يجب فعله على مدى السنوات الـ4 المقبلة، وأيّ تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها».
ورأى الشامي أن «التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خياراً بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة»،
وأردف: «لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن يمكن ان نخطو اولى الخطوات بالاجراءات الصحيحة ومساعدة المجتمع الدولي، فالتأخير في المضي بالاصلاحات يؤدي الى زيادة حدة الازمة.
قد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذي كان سائدا في ذلك الوقت، ولذلك فان أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. إن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتي ستعود بالنفع على كل اللبنانيين. إن رفع الدولار الجمركي بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك بانتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين.
وقال: «أما بالنسبة لقانون الكابيتول كونترول وبعدما أشبع درسا على مدى فترة طويلة، فإن الوقت حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع ولكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات بشكل عام. أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. وتزامنا مع ذلك، يجري الآن العمل على التعامع شركات تدقيق عالمية لتقييم ال 14 مصرفا، كما يعمل على إنهاء التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان والمفترض أن يصل إلى خواتيمه قريبا».
وأكمل: «أما الاجراء المسبق الأخير، فهو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حالة الأسواق والعرض والطلب والذي من المفضل أن يأتي من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما يؤدي الى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل في سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة في أسعار الصرف التي لا تعكس الأساسيات الاقتصادية».
وصفت مصادر سياسية مواقف بعض القيادات والاحزاب التي تدعو لتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحاضر، لا تعدو كونها من باب تسجيل المواقف وليس اكثر من ذلك، لانها لو كانت مواقفها جدية، ولاسيما المؤثرة منها في الواقع السياسي وحزب الله تحديدا، لكان تصرف بفاعلية اكثر تجاه المسؤولين المعنيين بتشكيل الحكومة، في الرئاستين الاولى والثالثة، وعمل ما بوسعه لحل الخلافات القائمة، كما كان يفعل باستمرار، وتحديدا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكنه لم يقم بالجهود اللازمة، لانه ربما كان على قناعة بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة فيما تبقى من ولاية العهد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ولا بد من التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتحضير الاجواء المؤاتية لذلك،بدل الخوض في دوامة الخلافات على الحصص والصلاحيات وما شابه.
وكشفت المصادر النقاب عن استمرار انعدام التواصل بين الرئاستين والثالثة منذ انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا، للتشاور بتقديم جواب لبناني رسمي واحد للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،من دون التطرق الى اية مواضيع أو مسائل اخرى وتحديدا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: «لو كان هناك نوايا وتوجهات جدية لتشكيل حكومة جديدة، لكان تم الانطلاق من هذا اللقاء، لتحريك دورة الاتصالات بسرعة. ولكن ما حصل، كان عكس ذلك تماما، إذ عادت الامور الى ما كانت عليه، وعطلت كل قنوات الاتصالات المعهودة بين الرئاستين وحتى تراجعت حركة الوسطاء الى حدود الصفر تقريبا».
وسط «البلادة الرسمية» توزّع المشهد بين انتظار و«اتصال». فالانتظار يتعلق بما يمكن ان يعود به من تل ابيب الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، مع وقت آخذ بالتفاوض بين الاثنين المقبل 15 آب، وهو عطلة رسمية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، يبقى اسبوعان فقط لانتهاء ايلول، وهو شهر المفاجآت لجهة الترسيم او «التلغيم» الداخلي لانتخابات الرئاسية، حيث تتزايد المخاوف من فراغ رئاسي لن تشغله الا حكومة كاملة «الاوصاف والمسؤوليات»، وهو ما كان في صلب محادثات النائب وليد جنبلاط ووفد من حزب الله الذي يصر على تأليف حكومة، ولو في اللحظة الاخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 ت1 المقبل.
وحتى لا تتخذ الامور معان في غير مكانها، اوفد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي الى الديمان لوضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلفية اللقاء وما دار فيه من «زاوية الشراكة الثابتة التي بدأت بمصالحة الجبل وتستمر لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته برغم كل الضغوطات والمواقف السلبية» على حد تعبير جنبلاط.
كما اوفد رئيس الحزب التقدمي النائب السابق غازي العريضي الى عين التينة، لاطلاع الرئيس نبيه بري على ما جرى بحثه، مع الاشارة الى ان بري هو «عراب» عقد اجتماع بين جنبلاط وحزب الله.
وتساءلت اوساط سياسية عما اذا كان حزب الله لديه القدرة على اقناع الرئيس عون وفريقه ممثلا بالنائب جبران باسيل بتقديم ما يلزم، من ليونة لتأليف حكومة جديدة ام ان ما يطرح لايتعدى اطار التمنيات او تبرئة الذات امام هول ما يحصل او ما قد يحصل في ظل تشظي السلطة، وغياب وحدة القرار الرسمي.
وفي المواقف السياسية غرّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة.
المال قبل العام الدراسي
ولم يُخفِ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي قلقه من «مستقبل الجامعة اللبنانية اذا لم تتلق الدعم والمال اللازمين لتتمكن من الصمود والاستمرار»، وقال بعد زيارة بعبدا ولقاء الرئيس عون: ابلغت رئيس الجمهورية ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة لافتتاح العام الدراسي المقبل عبر تأمين حقوق المعلمين ودفع المتأخرات المستحقة ودفع المنحة الاجتماعية والحوافز وبدلات النقل، كاشفا انه سيطلب أيضاً من رئيس الحكومة ووفد الاستجابة تأمينا لاستئناف العام الدراسي.
وكشف الحلبي انه ينتظر مع رئيس الجامعة اللبنانية استجابة حكومة قطر لطلب المساعدة المالية الممكنة، من خلال المدير العام لصندوق التنمية.
وفهم من مصادر معنية ان مصير الوضع في الجامعة، التي تواجه «موتا سريريا» بات متوقفا على الدعم المالي، سواء عبر صرف سلفة الـ50 مليار ليرة او انتظار المساعدة القطرية، على غرار ما حصل مع الجيش اللبناني، الذي تسلمت قيادته امس الهبة المالية القطرية كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش، واعلنت (القيادة) انها بدأت بتوزيع اموال الهبة بالتساوي على جميع العسكريين، لمواجهة «تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي».
وتزايدت المخاوف من ازمة محروقات مع طرح مصرف لبنان آلية جديدة للتعامل في سوق المحروقات مع الشركات المستوردة، لجهة الدفع بعد عملية الافراغ والتحقق، على الرغم من الانخفاض الحاصل في سوق المحروقات امس، ونفي اي احتمال لاي ازمة مقبلة، مع اشارة ممثلي اصحاب المحطات من امكان الوصول الى تسعير صفيحة البنزين بالدولار، على ان يكون الدفع بالليرة اللبنانية.
توقيف الشيخ حسين
قضائياً، قطع أفراد من عائلة بسام الشيخ حسين امس طريق الأوزاعي، بعدما اعطى المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري اشارة قضائية ليلا بتوقيف بسام الشيخ حسين، على عكس ما تم الاتفاق عليه اثناء المفاوضات معه، احتجاجاً على استمرار توقيفه، بعدما احتجز الشيخ حسين (42 عاما) عدداً من الموظفين والعملاء داخل مصرف «فيدرال» في شارع الحمرا ببيروت، مطالباً باسترجاع وديعته المالية البالغة نحو 210 آلاف دولار.
وانتهت العملية بعدما وافق على تسليم نفسه عقب قيام المصرف بتسليم شقيقه الذي حضر لاحقاً إلى المكان مبلغ 35 ألف دولار كجزء من كامل قيمة الأموال المودعة.
1555 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1555 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 11194341 مثبتة.