كتبت النهار
تابع المسؤول المهم نفسه في صندوق النقد الدولي في واشنطن والمهتم بأوضاع لبنان ومناطق شرق أوسطية أخرى الحديث عن المشاورات التي كانت دائرة مع المسؤولين اللبنانيين، قال: "بعد عدم وفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بوعد إقرار الإصلاحات المطلوبة اجتمع الثاني بوفد صندوق النقد ولكن افتراضياً بسبب جائحة كورونا وأكد له أن عدم إقرارها ليس مشكلة، إذ إنه سيدعو مجلس النواب بعد الانتخابات النيابية كما بعد انتخاب رئيس للمجلس النيابي وأعضاء هيئة مكتبه وتشكيل اللجان البرلمانية الى التصويت على مشروعات القوانين الإصلاحية المطلوبة. لم يقتنع الصندوق بجدية ذلك لكنه قرّر الانتظار. يبدو أن تأخيراً آخر سيحصل إذا تعقّد انتخاب رئيس للمجلس وهيئاته أو إذا تعثّرت أمور أخرى مثل تكليف شخصية سياسية تأليف الحكومة الجديدة ثم ذهابها الى مجلس النواب طلباً لثقته طبعاً بعد وضعها بياناً وزارياً لا يختلف كثيراً عن بيانات الحكومة أو الحكومات السابقة التي لم تطبّق. هذا فضلاً عن أن الوقت بين انتهاء الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة وموعد انتخابات رئاسة الجمهورية قصير جداً لا يتعدّى بضعة أشهر، الأمر الذي لا يضمن أولاً تأليف حكومة جديدة، وثانياً انتخاب رئيس جديد للبلاد من جرّاء الخلافات المُزمنة والخطيرة بين اللبنانيين وأحزابهم والطوائف والمذاهب". هنا استدرك المسؤول نفسه في الصندوق الدولي فقال: "طبعاً الوضع اللبناني صعب جداً لكن الحلول تبقى دائماً ممكنة. الكلام السياسي المعترض على التعاون مع صندوق النقد سواء لاعتباره أداةً أميركية تهدف الى تعزيز نفوذ الولايات المتحدة وسياستها في لبنان والكلام الآخر المعترض على إصلاحات ضرورية مثل خفض حجم الدولة وإداراتها كثير وكبير. الدافع إليه هو أولاً خلقه مشكلة للسياسيين اللبنانيين وأحزابهم وفي الوقت نفسه خلقه مشكلة اجتماعية مثل البطالة. هذا فضلاً عن مشكلات الكهرباء في وضعها الحالي وعن مشكلاتها بعد البدء بتصحيح وضعها الكارثي، ومشكلات تصحيح وضع المصارف وإيجاد حل لمشكلة الديون الطائلة وأموال المودعين التي "طارت". ذلك كله صعب جداً، وهذا أمرٌ معروف. فلبنان ليس اليونان ومصر ولا حتى الأردن كما يحلو لبعض اللبنانيين الاعتقاد. لبنان شعوب ودول وطوائف والدولة التي يفترض أن تحكمها وتنظم أمورها ممزقة. اليونان شعبها واحد أما لبنان فشعوب أو هكذا نعتقد. اليونان دولة ديموقراطية وبالانتخاب أوصل شعبها الى مجلس النواب حزباً التزم تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي ونفّذها. الشعب اليوناني رغم اختلافاته السياسية خضع لإرادة الناخبين وساند كله المجلس المنتخب وحكومته فنفّذت الإصلاحات المطلوبة على قساوتها، وسلكت اليونان طريق التعافي الاقتصادي والتخلّص من الفساد على صعوبة الأمرين. مصر أيضاً شعب واحد وحكم واحد وصاحب القرار الرسمي فيها واحد هو الدولة غير المشلّعة التي لها رئيس واحد، هو صاحب قرار واحد لا ثلاثة رؤساء رسميين مثل لبنان ولكل منهم رؤساء فعليون أقوى منه داخل شعبه أو طائفته يتحكّم بمواقفهم ويدير تناقضاتهم حفاظاً على المصالح غير الوطنية. حتى المملكة الأردنية واحدة على هذا الصعيد رغم أن الصعوبات التي تعانيها ليست قليلة. طبعاً يُقال" أضاف المسؤول المهم نفسه في صندوق النقد الدولي: "إن إجراءات الصندوق تُفقر الشعوب وتؤذي الشرائح الفقيرة منه برفع الدعم عن السلع الحياتية الأساسية وغيرها، وتزيد تعقيد حلّ الأزمات الاقتصادية والمالية وحتى السياسية الناجمة عنها. هذا ثابت وموثّق في الدول التي سلّمت أمرها للصندوق الدولي. هذا ما يُقال، لكن ذلك غير صحيح".
سألت: هل تنجح خطة صندوق النقد الدولي في لبنان؟ أجاب المسؤول المهم نفسه: "يقول البعض إن نجاحها غير ممكن بسبب انقساماته العميقة ومشكلاته الكبيرة المتنوّعة. لكن ذلك لا يمنع الصندوق أو بعض كبار موظفيه من العمل لاتخاذ قرار بمساعدة لبنان تلافياً لانهياره التام. حتى وإن فشل الصندوق وخابت خطته فإن استمراره في العمل لتنفيذها وإن بعد إدخال تعديلات عليها يبقى أفضل من انهيار ثانٍ أكثر شمولية للبنان. يمكن القول للفئات والأحزاب الخائفة من الإصلاح على شعبيتها ودورها وسياساتها واتجاهاتها لا ضرورة لرمي الناس في الشارع فوراً حتى الذين أتخموا الدولة وإداراتها فاستنزفوها من دون أن يسهموا بأي قسط في تصحيح أوضاعها. لكن لا بد من وضع خطة تخفض حجم الدولة وتمنع الانعكاسات السلبية الكبيرة والكثيرة لذلك. وعلى الفئات والأحزاب المشار إليها الاقتناع بذلك. فـ"حزب الله" مثلاً أو "الثنائي الشيعي" الذي يضمّه مع "حركة أمل" يستطيع مثلاً أن يخفّف بعض الضغط المعيشي والنقدي على "مجتمعه أو بيئته" لكن ماذا عن حلّ وطني مع صندوق النقد الدولي، إذ إن انهيار الوضع على نحو كامل لا بد أن يُفقد "الحزب" مثلاً و"الثنائية" التي يقودها قدرتهما على الاستمرار في دعم مجتمعهما أو بيئتهما". ماذا جرى في الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي ورئيسة صندوق النقد الدولي في قطر في حضور عدد من كبار موظفيه قبل أشهر؟ سألت. أجاب المسؤول المهم نفسه في الصندوق: "لم تظهر في ذلك الاجتماع جدّية واضحة ونيّة ثابتة عند الجانب اللبناني. وقد عبّر عن ذلك له وأمامه أحد معاوني رئيسة الصندوق".
ما رأيك في "العودة السعودية" الى لبنان؟ سألت. بماذا أجاب؟