ردّ السيد أنطوان سرياني في بيان له، على مقال نشره "ليبانون ديبايت" بعنوان "فضيحة انتخابية تهز بلدية بيروت".
وجاء في البيان التالي:
جانب إدارة موقع ليبانون ديبايت المحترم، ردا "على الخبر المنشور في موقعكم الالكتروني بتاريخ 8 ايار 2022 تحت عنوان "فضيحة انتخابية تهز بلدية بيروت" وفي إطار حق الرد نورد ما يلي:
بتاريخ 2022/5/5 وافق مجلس بلدية بيروت على ترقية الحراس الاول في فوج الحرس الذين استحقت لهم الترقية ولم يتم ترقيتهم في حينه بسبب هيكلية الملاك ما ادى الى الحاق الغبن بهم، والذين أصبح بالإمكان ترقيتهم بعد موافقة المجلس البلدي على تعديل الملاك تمكينا" لترقية كافة عديد الفوج المستحقين الترقية بموجب قرار المجلس البلدي رقم 13 تاريخ 2022/1/4 الموافق عليه من المراجع المختصة والمرسل الى المجلس البلدي برقم 272/م/2022 تاريخ 2022/3/31 وذلك ابتداء من 2021/7/1 ومن 2022/1/1 وفق للأقدمية.
كما وافق على ترقية مفوضي وعناصر فوج حرس مدينة بيروت بكافة مسمياتهم الى الرتبة الاعلى المستحقة لهم بعد انطباق الشروط المحددة في نظامهم والقوانين المرعية الاجراء والمتعلقة بالترفيع بإستثناء شرط إجراء الامتحانات المطلوبة والدورة التدريبية، بصورة إستثنائية ولمرة واحدة. لم أتمكن من حضور الجلسة بسبب ارتباطي بحلقة تلفزيونية مسجلة على محطة MTV سوف يتم عرضها بعد انتهاء فترة الصمت الإعلامي ولدي الاثبات على ذلك، الا انه من الواضح ان بعض أعمدة المنظومة الفاسدة في المجلس البلدي فبركوا الموضوع للتصويب علي كوني كنت سدا" منيعا" امام صفقاتهم.
وعلى كل حال ان الترقية المذكورة هي حق للحراس الذين ظلموا سابقا" وقد قمت بصفتي رئيس اللجنة القانونية وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المجلسية للحرس والاطفاء على العمل منذ العام 2019 تاريخ ترقية زملائهم "دون الاستناد الى اية معايير"، للوصول الى النتيجة المرجوة.
وأنني في هذا الإطار أؤكد وقوفي بجانب فوجي الإطفاء والحرس لحصولهم على كافة حقوقهم ومطالبهم المشروعة ومنها حقهم بالاستشفاء خلافا" للبعض الذي يبتزونهم بحقوقهم ويعترضون على مطالبهم علما" ان الاعتراض في الجلسة المذكورة وكما هو مدون في المحضر كان من قبل أحد الأعضاء فقط. وأخيرا" ان ما ورد بخصوص محاضر الجلسات ومنها لجنة المناقصات هو عار عن الصحة وملفق من قبل المنظومة المذكورة المعروفة بالاسم ولن اتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص