توقيف مشتبهٍ بهما لضلوعهما بمحاولة تهريب 23 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، بعملية نوعية لشعبة المعلومات.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

ضمن إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، والتي اتّخذَت من شواطئ محافظة لبنان الشمالي نقطة انطلاق بواسطة قوارب غير آمنة، غالباً ما تعرّض حياة المهاجرين على متنها للخطر وللموت.

 على أثر ذلك، كلّفت الشّعبة قطعاتها المختصّة لتكثيف الجهود الاستعلامية لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على توقيف المتورطين الرئيسيين فيها، الذين يروّجون ويسعون لهذه العمليات توخّياً للربح المادّي.

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَي مشتبهٍ بهما يقومان بالتحضير لتهريب أشخاص بصورة غير شرعية من لبنان إلى قبرص عبر مركب بحري، وهما:

 أ. م. (من مواليد عام 1975، سوري) 

م. ط. (من مواليد عام 1985، لبناني)

   بتاريخ 29-4-2022، وقرابة السّاعة الثالثة فجراً، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من توقيفهما في المنية، وضبطت بحوزة الثاني مبلغ /1200/ دولارٍ أميركي و/1،600،000/ ليرة لبنانية.

بتفتيش منزل الأوّل، عُثِرَ على /23/ شخصًا من التابعية السّورية، بينهم نساء وأطفال، كانوا على أتم الجهوزية للهجرة عبر البحر.

 بالتحقيق مع المذكورَين، اعترفا بالتحضير لعملية تهريب الأشخاص الـ /23/، إلى قبرص، بواسطة مركب يملكه الموقوف الثاني، وأنّ (أ. م.) دفع للأخير مبلغ /2500/ دولار أميركي لشراء محرّك للمركب وتأمين المهاجرين الذين تم تجهيزهم للسفر، وذلك مقابل مبلغ /3000/ دولار أميركي عن كل شخص. وأنهما كانا بصدد نقل الأشخاص إلى المركب والانطلاق بعملية تهريبهم فجرًا إلى قبرص، ولكن أمر توقيفهما، بالتاريخ ذاته، حال دون ذلك.

 أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.