عقد إجتماع ثنائي بين وزيري الزراعة د.عباس الحاج حسن و الإقتصاد و التجارة أمين سلام،
بالإضافة الى المدارء العامين في الوزارتين و مدير عام الحبوب و الشمندر السكري بالإضافة إلى خبراء من الوزارتين، من أجل إستكمال البحث حول خطة النهوض بقطاع القمح في لبنان، وتم البحث في النقاط التالية:
١- ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال شراء الدولة للمحاصيل بسعر الشراء من المصادر الدولية.
٢- التأكيد ان توسيع البقع المزروعة بالقمح يؤدي إلى زيادة الأعلاف و بالتالي يتم دعم قطاعات اخرى تلقائياً.
٣- التشديد على إعتماد المعايير الصحية التي تتناسب مع شروط الأمن الغذائي في عملية استيراد القمح.
٤- تشكيل لجنة مشتركة من أجل وضع آلية تنفيذيّة لتطبيق الخطة التي تم اقرارها ، ووضع آلية الدفع التي سيتم اعتمادها و تسهيل عملية الحصول على موافقات مصرف لبنان.
٥- التأكيد على تحديد أدوار الوزارات في عمليات زراعة القمح و شراءه و استيراده.
في تصريح له أشار وزير الزراعة د.عباس الحاج حسن خلال اللقاء أن وزارة الزراعة أصبحت تشكل حاضنة لجميع الوزارات من خلال الدور المحوري الذي تلعبه في بناء الاقتصاد المنتج من البوابة الزراعية بعدما كان لاعوام مضت اقتصاد ريعي، وكشف أن في السنوات السابقة كان يوجد خطط ولكنها مع الأسف لم تنفذ و الجميع كان يعلم ان القطاع كان مهمشاً و لكن اليوم الوزارة تواجه تحدياً لنجاح خطتها التي بامكانها تدريجياً ان توصل قطاع القمح في لبنان الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
بدوره أشار وزير الإقتصاد أن لبنان بدأ بمواجهة مخاطر تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية حيث تم تشكيل لجنة وزارية للحفاظ على الامن الغذائي ، و أكد سلام ان الأراضي اللبنانية صالحة لزراعة القمح الطري ، كاشفاً ان الهدف من الاجتماعات هو رفع كمية الإنتاج المحلي من القمح.