وأياً تكن دورة الفلك، فإن عطلة العيد تمضي إلى يوم الاربعاء في 4 أيار المقبل، ليبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدءاً من السادس من أيار وصولاً إلى الخامس عشر منه، في ظل معطيات بالغة التعقيد من الأمن إلى المال، فالمخاوف من «خربطات» أو صدامات، ناهيك عن المناورات الاسرائيلية في شهر الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي فرض نفسه بنداً على طاولة المتابعة لا يمكن تجاهله أياً كانت مجريات الصراعات الاقليمية.
ولهذا الغرض عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً في الثانية بعد ظهر امس بعنوان «التنسيق الامني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال».
وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا .
أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة .
وعلم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات.
ولفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعمل على تغذية مراكز لجان القيد الصفرى والكبرى والبالغة عددها ٢٦ مركزا ١٤ ساعة يوميا من الخامس من ايار المقبل حتى السادس عشر منه على إلا تتجاوز مدة التقنين بشكل متواصل من ٤ إلى ٦ ساعات كحد أقصى.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح.
وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها.
وتعتبر المصادر ان ماحصل من حصاد الحكومة الميقاتية في نهاية مهماتها المرتقبة، هو فشل حكومة «كيف ما كان» ،بدلا ًمن حكومة الأخصائيين المنبثقة عن المبادرة الفرنسية، لم تستطع القيام بالحد الأدنى من مهامها بانقاذ لبنان من ازماته، وان سياسة تدوير الزوايا التي رفعها رئيسها منذ البداية، وسياسة الترقيع في معالجة المشاكل والصعوبات، لم تكن الا بروباغاندا، فارغة المضمون، لتغطية الالتفاف على المبادرة الفرنسية، واطلاق يد رئيس» التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في اختيار معظم وزراء الحكومة الحالية مواربة، ما ادى الى الفشل الذريع الذي ينعكس في تفريخ الازمات والمشاكل التي يعانيها المواطنون، وزيادة في حدو الانهيار الحاصل بالبلاد.
وتشير المصادر الى ان مسار الحكومة، منذ بداياته وحتى اليوم، يعطي دليلا ً اضافياً، على فشل تحالف العهد مع حزب الله ومن يدور في فلكهما من القوى السياسية، بادارة السلطة وتسيير امور الدولة، كما كان عليه ايام حكومة الرئيس حسان دياب، واظهرت الوقائع، ان الامور تسير نحو الأسوأ، والوضع تدهور أكثر من السابق، وهو ما يؤشر إلى مرحلة سوداوية، بعد أجراء الانتخابات النيابية، إذا استمر التماهي الحاصل بين الاطراف المذكورة، بتاليف حكومة جديدة على النسق الحاصل حالياً، وهذا يعني الاستمرار بالدوران بحلقة الفشل والانهيار على الصعد كافة.
وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى. في حضور وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.والقادة العسكريين والامنيين والقضائيين.
كما حضر رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه.
وشدد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع المجلس على «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال». ودعا الى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات». فيما اكد الرئيس ميقاتي «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين»، وقال: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن من دون أي تجاوز يؤثر سلباً. ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية.
وعرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.
وفي نهاية الإجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد المصطفى المقررات التالية:
1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها
3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع».
وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب «أننا بحاجة لـ»كاش» للدفع للموظفين في الانتخابات. ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ، وقد أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «بكرا بتشوفوا انه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوافرة».
من جهته، قال وزير المال يوسف خليل «نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار من ضمنهم للموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية.
وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ الصغرى والكبرى بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.
وفي هذا السياق، افيد ان المجلس تلقى رسالة من مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال حايك تعهد فيها بتأمين التيار لمراكز الاقتراع .
موقف وقرارات لجنة النازحين
وكان ميقاتي قد رأس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين قبل الظهر في السراي، وضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.
وعقد بعده وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية مصطفى بيرم وهكتور حجار مؤتمرا صحافيا، فقال بيرم: مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي.
اضاف: سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين ، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول.
وتابع بيرم: نحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ايضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار «الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، ولا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً.
لكن علمت «اللواء» انه كان من المفروض ان يتطرق مجلس الدفاع الاعلى الى موضوع النازحين وسبل معالجة الازمة كما قررت اللجنة الوزارية في اجتماعها، لكن الرئيس ميقاتي فضّل عدم طرح الموضوع لأن اجتماع مجلس الدفاع مخصص لموضوع الانتخابات.
وقال الوزيرحجار لـ «اللواء» ان عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها:تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.
واوضح الحجار انه سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة.
وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء»الفلتان» في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع.
وحسب المعلومات، سيشارك وزير الخارجية في النصف الاول من الشهر المقبل في المؤتمر الدولي المتعلق بالنازحين الذي يعقد في بروكسل بين 10و12 ايار، وسيتم طرح الموضوع على المؤتمر، على ان يتم بحث التوجه والموقف اللبناني الرسمي مطلع الشهر المقبل.
عبد اللهيان: وقود وطحين
وفي تطورسياسي آخر، تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، «في اطار مشاوراته الدبلوماسية حول يوم القدس العالمي حيث تباحث مع نظيره اللبناني بوحبيب بخصوص هذا اليوم التاريخي». حسبما ذكرت وطالة فاس الايرانية.
وأبلغ عبد اللهيان الوزير بوحبيب «إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، «نظراً لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة».
السنيورة في البقاع
انتخابياً، اكد الرئيس فؤاد السنيورة، من البقاع «ان مصلحة الوطن هي في الا نستسلم امام الواقع المرير، وان نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الايراني في كل المنطقة». وأردف «مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وايران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع ايران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي باسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي اوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيعت كل فرصة للإنقاذ».
نصر الله والمناورات
واعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على اي عدوان اسرائيلي، مشيراً في كلمة له امس: في أيار قد تحصل مناورات كبرى في كيان العدو، وتستمر لمدة شهر، وأقول لهم اليوم هذا الأمر لا يخيفنا، ولكن يدعونا إلى الحذر.
واكد: عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية نحن سنكون في اعلى الجهوزية وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعاً ومباشرة.
ولوحظ انه خلال احتفال حزب الله بيوم القدس بعد ظهر امس في الضاحية الجنوبية تمّ عرض عسكري رمزي لوحدات في المقاومة الاسلامية، مع شعارات تعبوية تتعلق بالصراعات في المنطقة، والولاء لايران والمرشد السيد علي الخامنئي.
احراق صور باسيل في عكار
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض المحتجين في عكار، يحرقون صوراً للنائب جبران باسيل، مشددين على ان «امثاله لا يدخلون عكار ولن يفوت ابداً، لا هو ولا اللي جايبينو، ومش نحنا اللي بتنحط صورتو عنا».
الهجرة مستمرة برغم الفواجع
الى ذلك، وقبل ان يبرد جرح طرابلس المفجوعة بغرق الزورق الذي كان ينقل المهاجرين، اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريباً). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وعلم ان المركب واسمه «نرسيس» كان يرسو في منطقة القلمون وانه صناعة العام 1973 وجرى تجديده وصيانته، وان المهربين تكلفوا عليه قرابة مائة ألف دولار ما يعني ان ارباحهم بلغت 300 الف دولار.وقدبلغ سعر الراكب 2500 دولار وما فوق.
وأُفيد ايضاً ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية - قبالة احد الشواطئ مساء امس الاول، اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر بعض القوارب. وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع.
وأفاد مندوب «لبنان 24» عن وصول حوالى 100 شخص معظمهم لبنانيون من طرابلس والشمال، ومن ضمنهم عائلات، نساء واطفال ورضّع، الى احد الشواطئ الايطالية، وهم بخير وصحة جيدة.
91 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096854 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.