معركة بيروت الاولى... صعود للمجتمع المدني وهذه حظوظ "الكتائب" و"القوات" و"التيّار"




شكّلت بيروت الاولى في انتخابات العام 2018، سابقة في نسبة تدنّي الاقتراع، حيث بلغت 33.1 بالمئة. ومع انسحاب وغياب وجوه بارزة عن الانتخابات المقبلة في هذه الدائرة المكوّنة من 8 مقاعد: ماروني، روم كاثوليك، روم أرثوذكس، أقليّات، أرمن كاثوليك، و3 أرمن أرثوذكس، وعدم إكتمال التحالفات واللوائح، تبقى كل الاحتمالات واردة، وخصوصاً إنّ سُجّلت نسبة تصويت منخفضة في 15 أيار، بسبب الاوضاع الاقتصاديّة في البلاد، والغضب الشعبي ليس فقط بعد 17 تشرين 2019، وإنّما على إثر إنفجار مرفأ بيروت، والضرر الكبير الذي لحق في المنطقة، وما تبعه من نقمة على الطبقة السياسيّة.
 

ولعلّ أبرز المستفيدين من العوامل التي تُؤثّر على الناخب البيروتي في هذه الدائرة، هم قوى المجتمع المدني. وتبقى حظوظهم الاوفر في زيادة مقاعدهم النيابيّة إلى إثنين. فالمشهد الانتخابيّ تغيّر كثيراً، مع غياب المرشّح الراحل مسعود الاشقر الذي نال 3762 صوتاً، ومع عزوف الوزير السابق ميشال فرعون عن خوض الانتخابات. بالاضافة إلى فراق "الكتائب" عن "القوات اللبنانيّة"، وتحالف النائب جان طالوزيان مع النائب المستقيل نديم الجميّل. كذلك، فإنّ أصوات فرعون والاشقر ستكون حاسمة للجهّة التي ستصب فيها. هل للجميّل أو نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أو لعضو تكتل "لبنان القويّ" النائب نقولا صحناوي؟
 

حتّى الان، الثابت الوحيد أنّ لائحة الجميّل – طالوزيان ستربح حاصلاً حكماً. لكّن إنفصال الجميّل عن التحالف مع "القوات"، يرى فيه مراقبون أنّه سيكون عاملاً مؤثّراً بالفوز بمقعدٍ ثانٍ لكلّ من "الكتائب" وحاصباني. أمّا لعبة الكسور، فستلعب دورها في اللائحتين. وعند إكتمال مشهد التحالفات، ستتوضح الصورة أكثر. كذلك، سيُشكّل توزّع الاصوات الخاصة بفرعون (كان على لائحة بيروت الاولى عام 2018)، والتي هي بحدود الـ3200، فارقاً مهمّاً، للجهة التي ستقترع لها. ويُشير المراقبون إلى أنّ هؤلاء الناخبين توجّهاتهم السياسيّة تُشبه تلك لدى الجميّل وحاصباني. ويلفت المراقبون إلى نقطة أساسيّة، وهي أنّ مرشّح "الكتائب" كان يحظى بأصوات "قواتيّة"، لانّه إبن الرئيس الشهيد بشير الجميّل. وهنا السؤال، هل لا يزال نديم يحظى بدعم بعض "القواتيين"؟ الجواب هو بالطبع أنّه سيفقد أصواتاً مهمّة هذه المرّة، ولائحته ستلحظ تراجعاً. إلا أنّ المراقبين يُؤكّدون أنّ مقعده مضمون، أوّلا، نظرا للحاصل المؤمّن مع طالوزيان. وثانيّاً، لغياب الشخصيّة المارونيّة الوازنة، التي ستكون خصماً قويّاً له في المعركة الانتخابيّة. فالجدير بالذكر، أنّ المرشّح الراحل مسعود الاشقر شكّل ازعاجا انتخابيا لمقعد الجميّل في العام 2018، وكان قريباً من الفوز، لولا تفوّق الاخير بالاصوات التفضيليّة الـ334.
 

في السيّاق، فإنّ لائحة "القوات" تواجه صعوبة أكبر في تأمين أكثر من حاصلٍ، وخصوصاً بعد الافتراق عن "الكتائب"، وانسحاب فرعون. والجدير بالذكر أنّ نائب "الجمهوريّة القويّة" عماد واكيم حاز على 3936 صوتاَ عام 2018. وصحيحٌ بحسب بعض المراقبين أنّ لائحة حاصباني سيُعزّزها التحالف مع جهاد بقرادوني. ولكّن هل تنجح في حصد مقعدٍ ثانٍ؟ هنا تبرز الصعوبة، فـ"القوات" شبه وحيدة، خلافاً لطالوزيان الذي يعطي أرجحيّة الكسر الاعلى والحاصل الثاني لـ"الكتائب".

  أمّا من ناحيّة "التيّار الوطنيّ الحرّ"، ولولا تحالفه مع "الطاشناق"، فإنّه كان سيفقد مقعده الماروني. فالنائب صحناوي خاسرٌ من دون أي حليف يدعم لائحته. وأصوات "الوطنيّ الحرّ" غير كافيّة لتأمين حاصلٍ. من هنا، أهميّة تشكيل اللائحة مع "الطاشناق". فيرى فيها مراقبون أنّ كلا الحزبين يعززان فوز مرشّحيهما بتحالفهما. والارجح أنّهما سيُؤمّنان حاصلين . الاوّل روم كاثوليك، والثاني أرمن أرثوذكس. على أنّ تحسم أرقام الكسور الارجحيّة لنائب أرمنيّ أرثوذكسيّ لصالح "الطاشناق".

  ولعلّ بحسب مراقبين، ستكون دائرة بيروت الاولى المنطلق للمجتمع المدني لتشكيل كتلته في مجلس النواب. فهذه المرّة المعركة على مقعد الاقليّات الذي فاز به النائب أنطوان بانو عام 2018، بـ539 صوتاً فقط، بعد اللغط والبلبلة التي أثارها إعلان فوز المرشّحة جومانا حداد، قبل إدراك أنّ الكسر رجّح فوز لائحة "التيّار" بالمقعد. ويُضيف المراقبون أنّ العوامل المعيشيّة، كذلك، إنخفاض نسبة التصويت، وزيادة المعارضة للاحزاب التقليديّة، ستُؤمّن هذه المرّة فوز لائحة المجتمع المدني بحاصلين.

  في المقابل، تواجه النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان مشكلة في توحيد لائحتها مع باقي القوى. وحتّى الان هناك عدّة لوائح يُعمل على تشكيلها بين المجتمع المدني. وكان لافتاً إنسحاب زياد عبس من لائحة يعقوبيان. وهو وحده نال في الانتخابات السابقة أكثر من 1500 صوتٍ. إذاً، من الممكن أنّ يُشكّل فوز المجتمع المدني بمقعده الثاني خلافاً بين مرشّحيه، خصوصاً إنّ فازت به لائحة ثانيّة، الامر الذي سيحول دون توحيد نواب القوى التغييريّة في مجلس النواب.