انتقل مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن.
وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس ١٥ آذار، والذي قضى بـ"إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً".
مصادر في إدارة "فرنسبنك" أوضحت لـ"المركزية" أن "السيدة المعنية بالموضوع، أقفلت حسابها وقبضت كامل أموالها المقدَّرة بـ30 ألف دولار، ثم أرادت فتح حساب لشخص من الجنسية المصرية، فرفضت إدارة المصرف لأنه ليس من زبائنها".
عندها "هدّدت السيدة بأنه إذا لم يتم فتح الحساب، فستُقفل الخزائن بالشمع الأحمر، فردّت الإدارة "فليكن ذلك". وتم إقفال كل صناديق المصرف بالشمع الأحمر بناءً على قرار القاضية عناني" دائماً بحسب مصادر المصرف.
فاتصلت الإدارة بقيادة الجيش "لتبليغها عدم قدرة عناصر الجيش والقوى الأمنية من الآن وصاعداً، على قبض معاشاتهم بسبب هذا إقفال الخزائن بالشمع الأحمر".
تُضيف المصادر: وعادت السيدة لتطلب مجدداً إزالة الشمع الأحمر لفتح الحساب عنوةً، فرفضت الإدارة طالبة قراراً قضائياً بفتح الخزائن المَختومة بالشمع الأحمر، وإلا لن يتم ذلك على الإطلاق... وشددت الإدارة أن الشمع الأحمر وُضع بقرار قضائي، فيجب أن يُزال بقرار قضائي فقط.
وعلى رغم مراجعات القوى الأمنية وقيادة الجيش للسيدة، لم تقبل بالتراجع عن موقفها، فكان أن قررت إدارة المصرف إقفال كل الفروع... والمستغرَب أنه لن يتم إصدار قرار قضائي بذلك حتى الآن.