كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط":
بعد رفع الصوت للتصدي لأزمة الغذاء داخل السجون اللبنانية جراء تخفيف عدد الوجبات والكميات التي تُقدم للسجناء نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها البلد منذ عامين، دخلت الأزمة اليوم مرحلة جديدة وأشد خطورة بعد تعذر تأمين علاج الكثيرين من المرضى السجناء ما أدى لوفاة 7 منهم خلال الشهر الماضي، وفق ما أكد كل من مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح ورئيسة جمعية «نضال لأجل الإنسان» ريما صليبا، وهو ما نفاه مصدر أمني قائلاً: «إننا لا نزال نؤمن الطبابة 100 في المئة للحالات الطارئة».
وكانت إدارة السجون تتكفل بتأمين العلاج والأدوية لكل السجناء، لبنانيين وأجانب قبل عام 2019، لكن هؤلاء اليوم أصبحوا متروكين لمصيرهم جراء شح السيولة في كل مؤسسات الدولة، فباتت المستشفيات تطالب السجناء تماماً كما تطالب كل المواطنين بدفع تكاليف علاجهم قبل دخول المستشفى وبالدولار الأميركي نقداً.
ويصف أحد السجناء في سجن رومية، وهو أكبر السجون اللبنانية، الوضع هناك بـ«المأساوي» خصوصاً على صعيد الطبابة، ويقول السجين وعمره 33 عاماً في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «إدارة السجن كانت تؤمن العلاج والأدوية لجميع المرضى، «أما اليوم فقد بات على السجين أن يؤمن أدويته بشكل كامل إلا مرضى الأمراض المستعصية والمزمنة التي لا تزال إدارة السجن تؤمن جزءاً منها».
ويشير السجين إلى أن سجيناً آخر كان بحاجة ماسة لعملية جراحية بالقلب «وقد طلب منه المستشفى تأمين مبلغ 7500 دولار أميركي لإجراء العملية، وقد استلزم ذلك نحو 4 أشهر، وهو توفي بعد تأمين المبلغ لأن وضعه تدهور مع مرور كل هذا الوقت». ويروي السجين حادثة أخرى تعرض لها سجين آخر قبل أيام حين تعرض لكسر في يده وبقي يتألم 3 أيام في زنزانته قبل تأمين مبلغ الــ600 دولار الذي طلبه المستشفى.
ويقر مصدر أمني بأنّ الحالة في السجون وخصوصاً موضوع الطبابة «يُرثى لها»، موضحاً أن «الموازنة المخصصة لعلاج المرضى وتأمين أدويتهم تندرج ضمن موازنة قوى الأمن الداخلي التي باتت محدودة جداً نتيجة انهيار سعر الصرف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الضابط أو العنصر في قوى الأمن والسجين يخضعون لنفس الآلية. حتى أننا نعطي الأفضلية حالياً لمعالجة السجين وإعطائه الدواء على عنصر قوى الأمن من منطلق أن العنصر قادر بطريقة ما أن يتدبر أموره، أما السجين فلا يستطيع ذلك وهو داخل زنزانته».
وينفي المصدر أن يكون أي سجين قد توفي بسبب نقص الطبابة، «فنحن لا نزال نؤمن الطبابة 100 في المئة للحالات الطارئة وهذا خط أحمر بالنسبة إلينا». ويشير إلى أن «تفشي حالات الجرب ليس مرده لنقص في الأدوية أو العلاج إنما لعدم توافر ملابس وفرش جديدة للسجناء المصابين».
من جهته، يعتبر مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح أن ما يحصل «أكبر من معاناة وهو مأساة حقيقية باعتبار أن السجناء المرضى يموتون داخل زنزاناتهم وقد تخطى عددهم الــ7 الشهر الماضي نتيجة تأخر حصولهم على العلاج المناسب». ويلفت صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهود التي تبذل اليوم هي لجمع تبرعات للسجناء المرضى لدفع الفروقات المطلوبة في المستشفيات»، مشدداً على وجوب استحداث مستشفى ميداني في السجون المركزية كسجن رومية الذي يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سجين، مضيفاً: «صحة هؤلاء وتأمين طبابتهم ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها إنما وبشكل أساسي مسؤولية وزارة الصحة».
ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً ويبلغ عدد السجناء وفق إحصاء حديث 6989 سجيناً موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المئة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. ويشكو مسؤولون عن السجون عدم تجاوب «الأونروا» و«مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» مع طلبات رسمية لمساعدة السجناء السوريين والفلسطينيين.
وقال المصدر الأمني إن الاكتظاظ في السجون وبالتحديد في «رومية» بلغ أخيراً مستويات غير مسبوقة وخصوصاً نتيجة الإضرابات المتواصلة للقضاة ما يؤخر الكثير من المحاكمات.