بالإشارة الى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات إجتماعية لموظفي القطاع العام بمن فيهم الأسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب إضافي شهريا مع حد أدنى 1.5 مليون ليرة وحد أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية المصارف أن مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الإجتماعية المذكورة نقدا وليس 100% منها كما يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. ولفتت جميعة المصارف الى أنها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقدا ما يعني أن على المعنيين إستعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..). وأملت الجمعية أن توضح وزارة المال ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي إشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي إنطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام. وأكّدت المصارف أنها مستعدة لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تتخذ من قبل الجهات المعنية أي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الإطار.