صدر عن الهيئة الإدارية لموظفي الادارة العامة بيان، أشار فيه الى ان” حكومة الانقاذ مشروع موازنة العام 2022 ، الذي لم يتضمن أي بند إنقاذي ، للعاملين في الإدارة العامة ، كما لكل محدودي الدخل بالليرة اللبنانية ومعدومي الدخل ايضا بل بالعكس حمل اليهم المزيد من الأعباء، والمزيد من الإمعان في إغراقهم في قعر القعر”.
أضاف البيان : “في هذا المشروع رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات وكل السلع الاستهلاكية والخدمات، وكل التعرفات والأقساط. وهذه الزيادات التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود، ونحن أبرزهم، قادرين على مواكبتها، هي نتاج إعتماد دولار جمركي جديد وفق سعر منصة صيرفة ليواكب هذا الانهيار الحاصل في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار، ومعه ارتفاع النفقات التشغيلية لإدارات ومؤسسات الدولة وهيكلها المنهار.