ماذا يعني ان يغادر الرئيس نجيب ميقاتي، العائد من القاهرة، الاجتماع مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح؟ وماذا يعني ان ينظم حزب الله والتيار الوطني الحر «خلافاتهما الداخلية» وهما في قلب السلطة على طريقة «كل واحد حرّ برأيه»، قبل الوصول إلى حافة اتفاق باحسان، أو «طلاق بمعروف»، في خضم مضي «الثنائي الشيعي» بالاصرار على سحب ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب من يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حتى لو كان ثمن البقاء على قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء استقالة الحكومة؟
وماذا يعني ان يمضي الدولار، برفع سعره كل يوم بقفزات مرعبة، بعد ان تجاوز 25 ألف ليرة لبنانية، من دون ان يرف له جفن، أو تحاول حكومة «معاً للانقاذ» لرشقه بوردة استعجاب أو تنبيه؟
أسئلة تتلمس اجاباتها من وقائع يوم أمس، وما هو مخبأ في ثنايا الأسابيع الفاصلة عن نهاية السنة الجارية، التي كانت بكل مجرياتها بالغة الثقل والصعوبة على انفاس اللبنانيين، في ظل تجدد الخلاف الرئاسي حول إجراءات سلامة، وضرورة كبحها أو اتخاذ قرار بإقالته، وأخذ بعبدا على الرئيس الحكومة مسايرته «للثنائي الشيعي» بعدم انعقاد مجلس الوزراء، ريثما تتم إقالة المحقق بيطار، المصر على توقيف النائب في حركة «امل» علي حسن خليل.
وكشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس ببعبدا، عدم وجود اتفاق بينهما على دعوة مجلس الوزراء بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة، في حين يحبذ ميقاتي التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لاي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية.
واعتبرت المصادر ان هذا التباين طال أيضا موضوع الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص رفع قيمة السحوبات، في ظل اعتراض ملحوظ لعون على هذا الاجراء، بينما يؤشر هذا التباين الى توسع هوة الخلاف المتصاعد، ومدى تأثيره على تسيير امور الدولة، ومقاربة الملفات والمسائل المهمة وفي مقدمتها خطة النهوض وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها.
ولاحظت المصادر ان ماتضمنه لقاء عون وميقاتي عن موضوع رفع قيمة السحوبات، تزامن مع مضمون تفصيلي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باستهداف حاكم مصرف لبنان، والجهات الداعمة له من دون تسميتهم مباشرة، ما يعكس بوضوح ان موقف عون بهذا الخصوص، وهو تبني موقف باسيل بالتمام والكمال، في حين كان على رئيس الجمهورية تمييز موقفه والتعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من موقعه كرئيس للجمهورية ولكل اللبنانيين، وليس بموقف واحد مع باسيل، بينما لا بد من الاشارة الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان واحد اعضاء تكتل نواب التيار الوطني الحر، كان من اكثر المطالبين بقيام المصرف المركزي بالاجراء المتخذ لرفع قيمة السحوبات.
ميقاتي في بعبدا
بعد ان عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي نتائج زيارته إلى مصر وما سمعه من دعم من الرئيس عبد الفتاح السياسي، ذكر بيان مكتب الإعلام ان البحث تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
وعلمت «اللواء» أن الاجتماع تركز على عدة نقاط أبرزها أن الرئيس ميقاتي اطلع رئيس الجمهورية على زيارته إلى مصر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين ولاسيما مع الرئيس السيسي في ما خص المساعدات في موضوع الغاز. وكان بحث في الأوضاع العامة والجو العام في البلد وتوقفا عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون لاسيما بعد التعميم الذي صدر أول من أمس عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لاسيما أن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتداولا وفق المصادر بجلسات مجلس الوزراء وتأثير عدم انعقادها على العمل الحكومي وعمل الإدارات والمؤسسات وحضور الموظفين خصوصا أن هناك تأثيرات على رفع بدل النقل الشهري والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين للمساعدة على مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة وهذه الملفات تستدعي انعقاد مجلس وزراء فضلا عن أمور أخرى. وقالت أن الرئيسين عون وميقاتي أكدت أن غياب جلسات الحكومة تنعقد سلبا على هذه الملفات.
إلى ذلك فهم من أوساط مراقبة أن لا دعوة قريبة للمجلس وان توجيه الدعوة مرتبط بسلسلة تطورات.
وفي هذا الصدد قال عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها الرئيس ميقاتي النائب علي درويش لـ «اللواء»: ان بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة، وان الرئيس ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة «فن الممكن» بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف.
واوضح ان مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة، وعلى هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء.
إجماع عربي
اما عربياً، وفي ضوء المبادرة التي اتفق عليها الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بدا الإجماع الخليجي واضحاً، عبر ما يصدر عن جولة الأمير على دول الخليج، وآخر محطاته كانت في الكويت حيث جاء في البيان السعودي- الكويتي المشترك، التأكيد على ضرورة اجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية، مشيرة إلى انه «يجب ألا يكون لبنان مصدراً لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم».
وقد أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر فقرة من البيان السعودي البحريني المشترك المتعلقة بلبنان و»بضرورة حصر السلاح بالشرعية وألاَّ يكون لُبنان منطلقًا لأيِّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها كَـ حزب الله». وذلك للتأكيد ان هذا الامر هو الاساسي الذي تطلبه دول الخليج من لبنان لترتيب العلاقات معه.
وافادت بعض المعلومات ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة.
مطالب الاتحاد العمالي
على الصعيد المطلبي، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وحدّد الأسمر بعد اللقاء، أهداف هذه الزيارة بالامور الاتية:
- توضيح المرسوم المُعَد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر في هذا المرسوم. وطبعا كان الرئيس متجاوباً وأوعز الى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والاتحاد العمالي العام من اجل إعادة صياغة هذا المرسوم بما يشمل كل من ذكرنا.
- تسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وايضاً مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة، وبأن يصرَّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الضروري ان تتم هذه الأمور بسرعة قبل الأعياد.
- تخصيص تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية يكون بحدود مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية شهرياً، يعطى لكل عسكري من اجل ان تتمكن القوى العسكرية من القيام بواجباتها والالتحاق بثكناتها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش.
وختم: كانت جولة أفق حول الواقع الذي نعيشه من صعود سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وضرورة الضرب بيد من حديد لنتمكن من تحديد حدّ أدنى من أسس العيش اللائق للشعب اللبناني في هذه المرحلة.
البيطار يصر على التنفيذ
على الصعيد القضائي أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».
وفي السياق، غرّد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
لكن ذكرت قناة «الجديد» أنه و«بعد إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فإن المذكرة يجب أن تسلك طريقها إلى التنفيذ عبر قوى الأمن الداخلي».
وأضافت: «لا يمكن للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، والمعلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يطلب من النيابة العامة التريث بحجة تهديد السلم الأهلي».
وقفة رمزية
ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، اعتصاماً أمام مقر الايسكوا، بيروت، في 10 كانون الأول 2021، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس، د. ماري ناصيف – الدبس، وعدد من أعضاء جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية، واتحادات ونقابات عمالية.
وأشار إلى ان 83٪ من اللبنانيين يعيشون الفقر والاذلال والتسوُّل.
واختتم أن ما نريده من هذه الوقفة الرمزية اليوم هو التعبير عن غضبنا تجاه الواقع المرير. ونريد أن نقول للأمم المتحدة أن عليها أن تدافع عن إعلانها العالمي، بل وعن كل الاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت الرقم 190، والتي تحمل عنوان مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل اللذين لا يستثيان أحداً، وإن كانا يطالان أساساً النساء والفتيات». كما ثمّن عبدالله قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، باعطاء حق العمل للاجئين الفلسطينيين وأبناء الأم اللبنانية ومكتومي القيد، مؤكداً ضرورة ان يصار الى اقرار قانون بهذا الحق كي لا يلغى القرار بقرار من وزير آخر.
686725 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس 1563 إصابة و 10 حالات وفاة بالكورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 686725 إصابة مثبتة مخبرياً بالكورونا منذ 21 شباط 2020.