كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن، إلى أن "أي قرار يتخذ من القيمين على الموضوع النقدي، سيكون موضع أخذ ورد، بسبب الانقسام، معتبرًا أن "تعميم 151 لمصرف لبنان، يأتي في لحظة حرجة، وهذا القرار كان يجب أن يتخذ، والاساس اليوم حفظ أموال المودعين"، مؤكدًا أن "أموال المودعين، مثل أموال الوقف و ستُعاد الى اصحابها".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن كل شيء في لبنان يعتمد على الدولار، معتبرًا أنه "اذا أتينا للواقع، هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوحده يتحكم بقرار البلد؟ ألا يتواصل مع المعنيين؟ وأكد انه لا يمكن أن يقال أن هناك شخص واحد يتحكم بالقرار".
واعتبر الحاج حسن، أن "في هذه اللحظة السياسية، يجب أن نتذكر أن وجود لبنان هو رسالة تعايش و رسالة خير في هذا الشرق، ولا يمكن أن يلغي أحدًا شخص آخر، ويجب أن نحافظ على الشراكة في الوطن".
وكشف أن "الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية وكأن مجلس الوزراء منعقد"، مشيرًا إلى أنه "ليس مطلوبًا ازاحة القاضي طارق البيطار، وسقفنا هو القانون، ولا يمكن قيامة لبنان، بقضاء مِعوج، ويجب أن يكون القضاء مستقلًا لبناء الدولة العادلة التي نطمح لها جميعاً"، معلنًا أن "المعادلة سهلة وليس المطلب، مطلبًا للثنائي الوطني، بل هو مطلب كل المستضعفين في البلد، يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء العادل المستقل، من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء وتحويل اي ادعاء على نواب و وزراء او رؤساء إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء المنصوص عليه قانوناً و تم تشكيله فعلياً و هي مهمة منوطة بمجلس النواب حصراً.
وشدد الحاج حسن، قائلاً "أنني أؤكد باسم الثنائي الوطني، أنه اذا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجلسة حكومة، فسنلبي الدعوة و سنذهب إلى الجلسة، وأكد أن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حل قضية البيطار"، معتبرًا أن "اجتماع الحكومة أمر مهم جداً ، وأيضا تجنيب البلد الفتنة مهمة وطنية أكثر اهمية من اي شيء آخر".
كما أكد أنه لايمكن الخروج إلى حل دون معاقبة المسؤولين عن جريمة الطيونة وقال "لا يجب أن ننسى قضية شهداء الطيونة، ويجب أن لا تمر مرور الكرام، وكان هناك تصريحات واضحة، من رئيس حزب لبناني يجب وقوف القضاء اماما و اعتبارها مدخلاً اساسياً الى طريق اي تحقيق شفاف" مشيرًا إلى أن استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي جاءت في الوقت الذي رآه مناسبًا، وهو تصرف وطني من رجل وطني"، مؤكدًا على أهمية عودة العلاقات مع الدول العربية.
ورأى الحاج حسن، أن "حكومة ميقاتي قد تكون تدفع ثمن الاحتراب السياسي الاقليمي"، جازماً أنه لن يكون هناك مساومة، ومن العار التحدث عن مساومة في قضية الطيونة، وانفجار مرفأ بيروت.
وكشف وزير الزراعة أنه من الممكن أن يكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارة قريبة للمملكة العربية السّعوديّة وقال: "بعد زيارة دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية ، إحتمال زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية." وأكد قوله مغرّداً من حسابه الشخصي على تطبيق تويتر.
وبحث الحاج حسن سبل تطوير القطاع الزراعي و الثروة الحيوانية ، من خلال استراتيجية تعتمدها الوزارة لتحويل القطاع إلى ركيزة اساسية من ركائز الإقتصاد اللبناني ، مشدداً على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و الاستفادة من التجارب و توجي الخبرات في الإطار الصحيح ، و اعتبر انه لا يمكن تصريف الانتاج من خلال اعتماد اسواق خارجية محددة ، بل ستُفتح اسواق عديدة وجديدة امام المزارعين اللبنانيين من اجل تصريف انتاجهم و كشف وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على بناء علاقات زراعية مع دول عديدة سيتم الكشف عنها قريباً و يتم التحضير للعديد من بروتوكولات، و ختم الحاج حسن الى ضرورة تمتين العلاقة مع الشقيقة سوريا التي تُعتبر بوابة لبنان الى جميع دول العالم واعداً زيارتها في اقرب فرصة.