محمد علوش - الديار
لم تأت القنبلة من القصر الجمهوري في بعبدا، فكلمة رئيس الجمهورية كانت أشبه بإعلان تهدئة، ولكن القنبلة جاءت من مكان آخر، تحديداً من مكتب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي اعلنت قبولها الشكوى الجزائية المُقدّمة من رئيس «حركة التغيير» المحامي إيلي محفوض وفريق من المحامين من ضمنهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس، بحق أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
يُقال بحسب المعلومات أن القاضية عون درست أوراق الدعوى جيداً وأحالتها أمام مكتب أمن الدولة في جبل لبنان، بإجراء مماثل لما قامت به بخصوص الشكوى المقدمة ضد حزب «القوات اللبنانية» وسمير جعجع. فهل ما قامت به القاضية عون يأتي في سياق التصعيد الذي يمارسه التيار الوطني الحر بوجه حزب الله؟
تُشير مصادر متابعة إلى أنه لا يمكن النظر إلى طريقة تعامل إحالة النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الدعوى القضائية، التي تقدم بها أهالي منطقة عين الرمانة أمام النيابة العامة في جبل لبنان ضد الأمين العام لـحزب الله، واتهموا فيها الأخير بـ»اجتياح منطقتهم وترويع أبنائها والاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم»، إلا من ضمن الإشتباك السياسي القائم بين «التيار الوطني الحر» والحزب، خصوصاً بعد أن أحالتها على رئيس مكتب جهاز أمن الدولة في جبل لبنان، وكلفته بإجراء التحقيقات الأولية بشأنها.
وفي حين لا يمكن التكهن بالمصير القانوني لهذه الدعوى، في الوقت الراهن، إلا أنها لا تخرج عن الإطار العام الذي يساوي فيه التيار الوطني الحر بين حزب الله وباقي أركان ما يسميها بـ»المنظومة»، وربما الهدف منها المساواة مع الدعوى التي كان قد تقدم بها بعض الأهالي من منطقة الضاحية الجنوبية ضد سمير جعجع.
ما تقدم يعني، بحسب المصادر، أن هذه الدعوى ستكون جزءاً من الاشتباك السياسي القائم حول حادثة الطيونة، لكنها من جهة أخرى ستكون ورقة يستخدمها «التيار الوطني الحر» في سياق سعيه إلى تلميع صورته الإنتخابية، سواء كان ذلك في الشارع المسيحي المعني بما حصل في هذه الحادثة، أو على مستوى تقديم نفسه بوصفه الفريق الذي يرفض التدخل في السلطة القضائية، ويترك للقضاة اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات، وبالتالي هو لم يذهب إلى التدخل في قضية تعني السيد نصرالله شخصياً، مقدمة أمام القاضية المحسوبة عليه.
هناك من يعتبر أن القاضية عون ملزمة بالقيام بما قامت به، فهذا واجبها ومسؤوليتها، ولكن في لبنان معروف كيف تتم المقاضاة، خاصة بما يتعلق بملفات حساسة ذات طابع سياسي، لذلك تُشير المصادر إلى أن لا خلاف قضائي حول إجراء القاضية عون، ولكن سيكون له تبعات كثيرة في السياسة، رغم أن السيد نصر الله لن يحضر الى أي تحقيق، حتى ولو قام الجهاز الأمني المعني بإبلاغه للحضور الى مفرزة التحقيق للإستماع إلى إفادته، وعليه يبدو أن هناك من يفكر بإنهاء هذا الملف بالتعادل بين الدعاوى وطريقة التعاطي معها.