كأن الانقسام الوطني العامودي حول التحقيقات القضائية، سواء في انفجار مرفأ بيروت قبل سنة وشهرين ونيف، أو سقوط ضحايا وجرحى في اشتباكات على خلفية التحرك الاحتجاجي على أداء القاضي طارق البيطار في الطيونة والشياح وعين الرمانة، والتي آلت التحقيقات فيها إلى استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى اليرزة للاستماع اليه، وهو لم يحضر، فيما امتلأت الطرقات من بكركي إلى معراب بجموع المناصرين، جاءوا للتضامن مع جعجع في معراب رفضاً لاستدعائه وشكل هؤلاء حاجزاً بشرياً لمنعه من الخروج من معراب، وتخلل التجمعات اعتصام بالسيارات التي توقفت لفترة من الزمن على الخط بين بكركي ومعراب، ورفعت شعارات مؤيدة لجعجع، فضلاً عن صوره، كأن هذا الانقسام لا يكفي، فإذا بتصريحات لوزير الاعلام، بصرف النظر عن تاريخها، بشأن دعم الحوثيين في «حرب اليمن»، أدخلت البلد في اتون ازمة، قد لا تبقى دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على الرغم من محاولات الاحتواء، والترقيع التي جرت.
ولخصت الأوساط القريبة من «القوات» الموقف على النحو التالي: ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيقات من دون الاستماع إلى جعجع يعني انتقال الملف إلى يد القاضي فادي صوان المحقق العسكري الاول في المحكمة العسكرية.
ولكن اوساط اخرى تساءلت: هل بدأ تنفيذ الشق المتعلق بأحداث الطيونة، في مقايضة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي توصل اليها مع الرئيس نبيه بري، الذي نفت اوساطه التوصل إلى مقايضة، على أن ترفع يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي بيطار عن الشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء عشية الموعد المضروب للرئيس حسان دياب لدى المحقق، بالاضافة إلى كل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مع الاشارة إلى ان دعوى مخاصمة الدولة حول اداء القاضي بيطار التي تقدم بها الرئيس دياب، قد توقف الاستماع اليه كمدعى عليه اليوم.
ويبدو ان بداية الحل لأزمة توقف اعمال مجلس الوزارء والخلافات حول التحقيقات في إنفجار المرفأ واحداث الطيونة قد بدأت، من خلال المعلومات عن وقف التعقبات بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث اُفيد ان مديرية المخابرات خابرت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور امس امامها، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من دون إصدار مذكرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرّي.
وقد وضعت بعض المصادر هذا القرار في اطار الفصل بين قضيتي المرفأ والطيونة، لكن لم يُعرف موقف ثنائي امل وحزب الله من هذا القرار، هل هو الموافقة على كف التعقبات بحق جعجع ام الصمت او الاعتراض. وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة.
وبقي الجزء المتعلق بتحقيقات إنفجار المرفأ الذي يقوم على حصر ملاحقة الوزراء والنواب بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ومتابعة المحقق العدلي فادي بيطار تحقيقاته مع الاطراف الاخرى التي يعتبر ان لها علاقة ما بالملف، ويجري البحث عن آلية تنفيذية لهذا الحل عبر مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى.
وعلى خط آخر من خطوط التسوية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس بالرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال: تطرقنا الى مواضيع عدة وخصوصا مبادرة البطريرك بشارة الراعي التي قام بها بعد زيارته الرئيس عون وللرئيس بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور».
اضاف: نسعى من خلال الاتصالات الى عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا.اما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها».
اما موقف عون فقد لخصّته مصادر القصر بالقول: أن اي حل يجب ان يحافظ على استمرار التحقيق وعدم توقفه لأي سبب كان. وعدم تعدّي سلطة على سلطة (احترام مبدأ فصل السلطات). وان يكون منطلق هذا الحل دستوري وقانوني حتى في مسؤولية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الاتصالات السياسية المتصلة بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد الدوري يتولاها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بأي موعد للجلسات الحكومية خشية من أي ردة فعل متشنجة والمرجح أن تكون العودة مرهونة بضمانات يتم الحصول عليها من الوزراء بتأمين مناخ سليم لمجلس الوزراء.
وفهم من المصادر ان الحكومة المعطلة لن تتمكن من إنجاز شيء ولا يمكن للاجتماعات الوزارية أن تشكل الحل. وقالت المصادر إن هناك توافقا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على أن تستأنف الجلسات بعد توفير ظروف مناسبة إذ لا يراد تكرار أي تعاط يساهم مجددا في تعطيل حكومة كان يفترض بها أن تنصرف إلى ملفات أساسية متصلة بالواقع الذي يعيشه المواطنون.
إلى ذلك تترقب المصادر اجواء جلسة مجلس النواب التي يتكرر فيها مشهد الانقسام في ملخص موضوع قانون الانتخابات.
مسيحياً، كشف النائب فريد هيكل الخازن من بكركي عن مسعى سيقوم به البطريرك الراعي لجمع شمل المسيحيين، وإعادة اللحمة الوطنية وتصويب الأمور في البلد.
الجلسة تأكيد على التعديلات
فاليوم تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية.
ويتوقع أن تشهد المناقشات حول هذا البند سجالات واسعة نظراً للانقسام حوله وانحياز الاكثرية إلى جانب ابقاء موعد الانتخابات في السابع والعشرين من اذار، وإبقاء بند المغتربين كما اقره المجلس في جلسته الاخيرة اي انتخاب المغتربين في دوائرهم لـ128 نائباً، وليس لستة كما يطالب «لبنان القوي»، ويتوقع ان يصوت إلى جانب القانون كما اقره المجلس 75 نائباً من كتل مختلفة، وسط توقعات ان يزيد هذا الموضوع «الطين بلة» على مستوى العلاقة بين الرئيسين عون وبري.
احتجاج خليجي على تصريحات قرداحي
دبلوماسياً، تفاعلت قضية التصريحات غير المحسوبة، والمضرة التي ادلى بها الوزير جورج قرداحي (قبل ان يصبح وزيراً)، والتي صنفت في خانة «الانحياز الواضح» لجماعة الحوثي، وبعثت الرياض والبحرين والكويت والامارات بمذكرات احتجاج للسلطات اللبنانية ضد مواقف قرداحي.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان وزارة الخارجية السعودية استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني قرداحي.
وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من «إساءات» تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها «تحيزا واضحا» لجماعة الحوثي.
وأكدت الخارجية السعودية أن مواقفه تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وفي وقت سابق، عبر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.
بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».
وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، امس حرص بلاده على «أطيب العلاقات» مع الدول العربية والخليجية.
ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله «ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف».
وفي السياق، أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزارة الخارجية استدعت السفير اللبناني لتعبر عن «استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء...التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها جورج قرداحي.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن وزارة الخارجية استدعت سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات لوزير الإعلام.
وفي الكويت، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي.
وفي بيروت، استنكر السفير اليمني في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي معتبرا أنّ «بيانه أمس زاد الطين بلّة».
ولاحقا، زار الدعيس وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.
بدوره، أكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، ان «الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع».
اضاف: لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقائي وزيراً في الحكومة أو عدمه. وعندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي، على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح.
جعجع في معراب يحيي المعتصمين
سبق كل ذلك صباحاً، توافد مئات المناصرين للقوات الى دارة جعجع في معراب من كل المناطق اللبنانية، تجمعوا في تظاهرة سيارة على الطريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، رفضا للقضاء المسيس والاستنسابي على حد تعبير المشاركين.
وخاطب جعجع المشاركين عبر «تويتر» قائلاً: اتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً لملاحقة المُعتدى عليهم، اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد.
باسيل يتمايز
لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل عبّر عن انزعاجه من هذه التسوية امس بالقول: «لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين. وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». ورأت مصادرمتابعة ان موقف باسيل ربما يعكس محاولة إظهار تمايزه لأسباب سياسية وانتخابية.
ذوو الضحايا: لا للصفقات
أمّا لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت فاكدت على «تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات». وشددت على «ضرورة مثول كل المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
كما حذّرت اللجان في بيان «من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه يوم الثلاثاء الماضي».
وابدت أسفها انه «في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، فهو مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة».
وفي سياق العمل القضائي، تقدّم وكلاء الرئيس دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن «دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها». وأوضحت، أن «بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم الى حين البت بالدعوى».
كما تقدّم وكيل الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.
لجنة المؤشر
على صعيد معالجة مشكلات الوضع المعيشي للمواطنين، قال وزير العمل مصطفى بيرم في الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص: حصل اتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية، وسنعقد اجتماعا ثانيا الاربعاء المقبل.
من جانبه، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السراي الحكومي ضمت كلا من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفدٍ من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه.
وجرى خلال الاجتماعات بحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن «برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة».
639332 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 751 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم امس ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 الى 639332.