صعّد حراك المعلمين المتعاقدين موقفه من وزير المالية ياسين جابر، على خلفية رفضه اعتبار الزيادة على أجر ساعة التعاقد مشمولة بقرار مجلس الوزراء، مطالبًا وزارتي المالية والتربية بإعداد صيغة جديدة تضمن تنفيذ القرار وإقرار الزيادة المستحقة، مع مفعول رجعي اعتبارًا من الأول من آذار 2026.
وفي بيان، ردّ الحراك على موقف جابر، الذي اعتبر أن أحكام المرسوم رقم 3075 والقانون رقم 44 لم تنصّ على زيادة لأجر ساعة التعاقد، معتبرًا أن هذا الموقف يثير تساؤلات قانونية ومالية، ولا سيما أن مطالبته تستند إلى قرار واضح صادر عن مجلس الوزراء.
واستند الحراك إلى البند العاشر من قرار مجلس الوزراء رقم 2، الوارد في محضر الجلسة رقم 51 بتاريخ 16 شباط 2026، والذي طلب من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي إعادة النظر في قيمة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام، مع تعديل القرار المشترك الذي يحدد أجر الساعة والصادر عن الوزيرين.
ورفض الحراك اعتبار الزيادة التي أُقرت للمتعاقدين في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي بديلًا عن الزيادة الحالية، موضحًا أن الزيادة السابقة احتُسبت على أساس ثلاثة أضعاف، فيما تستند المطالبة الحالية إلى ستة أضعاف، وبالتالي فإن الخلط بين الزيادتين لا يسقط حق المتعاقدين في الحصول على الفارق.
وفي التفاصيل الحسابية، أوضح الحراك أن أساس أجر الساعة في التعليم الثانوي كان 33 ألف ليرة، ما يعني أن قيمته على أساس ثلاثة أضعاف تبلغ 99 ألف ليرة، فيما وصلت الزيادة التي أُعطيت في عهد الحلبي إلى 180 ألف ليرة، أي بفارق 80 ألف ليرة عن قيمة الأجر المضاعف ثلاث مرات. أما احتساب الأجر على أساس ستة أضعاف فيرفعه إلى 198 ألف ليرة، ما يعني، وفق حسابات الحراك، أن المتعاقدين يستحقون زيادة إضافية بقيمة 120 ألف ليرة للساعة.
أما في التعليم الأساسي، فكان أساس أجر الساعة 20 ألف ليرة، وبلغت قيمته على أساس ثلاثة أضعاف 60 ألف ليرة، في حين وصلت الزيادة السابقة إلى 100 ألف ليرة، أي بفارق 40 ألف ليرة. وباحتساب الأجر على أساس ستة أضعاف، يصبح 120 ألف ليرة، ما يترك للمتعاقدين زيادة إضافية بقيمة 80 ألف ليرة للساعة، وفق الدراسة التي عرضها الحراك.
وبناءً على ذلك، دعا الحراك وزيرة التربية ريما كرامي إلى المبادرة لعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية ياسين جابر، وإعداد صيغة لتعديل القرار المشترك تتضمن زيادة 120 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الثانوي، و80 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الأساسي.
وطالب بأن يوقّع الوزيران القرار المشترك، ثم يُعاد إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة بمفعول رجعي اعتبارًا من 1 آذار 2026.
وختم الحراك بيانه بالقول: "طالما هناك ظلم، هناك حراك".
وتأتي هذه المطالبة في سياق الخلاف حول آلية احتساب أجر ساعة التعاقد ومدى شمول المتعاقدين بالمضاعفات التي أُقرت للقطاع العام، وسط تمسّك الحراك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ومطالبته بتسوية الفوارق المالية المستحقة للأساتذة المتعاقدين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
Social Plugin