انتقد عضو لجنة الصحة النيابية، النائب علي المقداد، قرار مصرف لبنان حرمان موظفي المصرف وعائلاتهم من تلقّي العلاج الطبي في مستشفى الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي (LMC)، معتبرًا أنه قرار "مجحف وغير إنساني"، وينتهك أبسط الحقوق الصحية للمواطنين.
وقال المقداد، في تصريح، إن قرار مصرف لبنان يشمل العلاج الطبي بمختلف الاختصاصات في المستشفيين، ولا سيما في قسم جراحة القلب وأقسام الأشعة، واصفًا إياه بأنه "يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية".
وشدّد على أن القرار ينتهك أبسط الحقوق الصحية، من خلال حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في اختيار المستشفى الذي يريده ويثق به ويجد فيه العلاج المناسب.
وأضاف المقداد أن القرار، رغم عدم إحداثه أي تأثير عملي على المستشفيين المستهدفين، وعدم النيل من مكانتهما أو الإضرار بهما، نظرًا إلى ما يقدمانه من خدمات صحية واستشفائية متميزة ورعاية إنسانية ووطنية لجميع الناس من دون تمييز، فإن خطورته تكمن، بحسب رأيه، في أنه يأتي ضمن "سياسة الانصياع للإملاءات الأميركية التي تستهدف كل مقومات الحياة في لبنان، حتى وصلت إلى حدّ المسّ بصحة المواطنين".
وختم المقداد بالقول إن "اتخاذ مثل تلك القرارات لا يهدف إلا إلى تقديم أوراق اعتماد لدى الإدارة الأميركية، ولو على حساب صحة اللبنانيين وحريتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية".
Social Plugin