تسعى عائلات لبنانية تتحدّر من ماردين، في جنوب شرقي تركيا، إلى إثبات جنسيتها التركية بالنسب، وسط عقبات إدارية تعقّد الإجراءات. وتعود جذور هذه العائلات إلى منطقة شهدت هجرة عائلات من خلفيات متنوّعة إلى لبنان، بينها عائلات عربية وكردية وسريانية.
وتنظّم المادة 7 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 اكتساب الجنسية بالنسب. وتوضح المديرية العامة للنفوس والجنسية في تركيا أن انتقالها بالنسب يتعلّق بثبوت جنسية أحد الوالدين عند ولادة الابن أو الابنة. وفي حالات المقيمين في الخارج الذين بلغوا 18 عاماً من دون تسجيل ولادتهم، يمكن قيدهم في السجل العائلي إذا خلصت وزارة الداخلية التركية، بعد درس الملف، إلى أنهم اكتسبوا الجنسية عن أحد الوالدين.
وفي هذا السياق، أعلن علي كمال رمو، رئيس حملة "حقنا بالجنسية التركية في لبنان"، ف، أنه التقى نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، خلال زيارته إلى طرابلس أمس الجمعة، وسلّمه شخصياً تقريراً يتناول ملفات إثبات النسب والجنسية لعائلات من أعيان ووجهاء ماردين المقيمين في لبنان وأوروبا. ويضمّ التقرير مقترحات للحل وملحقاً سمّته الحملة "ملحق الوفاء الوطني".
وأوضح رمو أن الملف يتضمّن مطالب أبناء العائلات في لبنان بشأن الجنسية التركية وحلولاً عملية لمتابعتها.
وكشف أن الحملة عرضت حالات لأجدادٍ يظهرون عزّاباً في السجلات التركية، فيما كانوا متزوّجين في لبنان ولهم أولاد. ويشكّل هذا التفاوت في القيود إحدى أبرز العقبات أمام إثبات النسب.
وأضاف أن العائلات تعرف أصولها وأسماءها في ماردين وتربط بينها صلات وثيقة، وأن الحملة تطلب تسهيل إجراءات إثبات النسب في ظلّ ما يصفه بصعوبة المعاملات الحالية.
وأكّد أن "الحملة ستواصل متابعة الملف مع أبناء العائلات في لبنان والاغتراب، سعياً إلى ما تعتبره حقّاً في الجنسية وحفاظاً على هويّة تتناقلها الأجيال".
Social Plugin