أصدرت السفارة السورية في القاهرة توجيهات جديدة لأبناء الجالية السورية المقيمين في مصر، تتعلّق بصلاحية الوثائق الرسمية وجوازات السفر الاستثنائية وتذاكر العودة إلى سوريا، بالتزامن مع تحرّكات بين القاهرة ودمشق لتسهيل إجراءات الإقامة وتسوية أوضاع المخالفين، في ملف يطال جالية تُقدّر بنحو 1.5 مليون سوري.
وفي بيان أصدرته مساء الأربعاء، أعربت السفارة عن شكرها لأبناء الجالية السورية على التزامهم بالأنظمة والقوانين المصرية النافذة، وحرصهم المستمر على احترامها، داعيةً إياهم إلى مواصلة التقيّد بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
وشدّدت على ضرورة التأكّد بصورة دائمة من سريان مفعول الوثائق الثبوتية والرسمية وحملها بشكل مستمر، مع الاعتماد حصرًا على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات القنصلية وشؤون الإقامة، وعدم الالتفات إلى الشائعات.
وفي ما يتعلّق بجوازات السفر، أوضحت السفارة أن الجواز الاستثنائي سيُمنح للطلاب المستوفين للشروط المعتمدة لمرة واحدة فقط، وفقًا للضوابط والإجراءات القنصلية النافذة.
أما بشأن العودة إلى سوريا، فأكدت أن تذاكر المرور المخصّصة لهذا الغرض ستصدر حصرًا عن السفارة، مشدّدةً على أن تذكرة العودة لا تُعدّ وثيقة لإثبات الشخصية أو بديلًا عن جواز السفر، كما يُحظر تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
وتأتي هذه التعليمات عقب اجتماعات مكثّفة عُقدت مؤخرًا بين الجانبين المصري والسوري، خُصّصت لبحث مقترحات فنية تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة، وتعزيز التنسيق القنصلي والقانوني عبر السفارة السورية في القاهرة.
وفي هذا الإطار، تعمل السفارة بالتنسيق المباشر مع الجهات المصرية المختصة على تسريع وتسهيل إجراءات الإقامات الدراسية والعائلية، بالتوازي مع دعوة السوريين المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية والتأكّد من حيازة وثائق سارية المفعول.
كما تشمل المباحثات بحث إمكان تسوية الغرامات المترتّبة على المخالفين، وفق الأطر القانونية والأنظمة المصرية النافذة.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري مقيم في مصر، من بينهم ما بين 160 ألفًا و200 ألف مسجّلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعود بداية موجة لجوء السوريين إلى مصر إلى عام 2012، قبل أن تبلغ ذروتها خلال عامَي 2013 و2014، فيما يتركّز وجود الجالية السورية في عدد من المناطق، أبرزها مدينة 6 أكتوبر في الجيزة، ومدينتا العبور والشروق، إضافة إلى القاهرة والإسكندرية ودمياط.
وتأتي التوجيهات الجديدة في إطار متابعة السفارة السورية شؤون الجالية في مصر، بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن الإجراءات القنصلية والإقامات، وبحث سبل معالجة أوضاع السوريين المخالفين وفق القوانين المعمول بها.
Social Plugin