بقرارٍ يبدأ تنفيذه الاثنين، 2 تشرين الثاني، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخلّفت عن تسديد مستحقاتها، مستثنيةً المستشفيات الحكومية. ويطرح القرار سؤالاً أساسياً: لماذا تُشدَّد الإجراءات على الدولة وحدها، فيما تغيب خطة واضحة لتحسين الجباية ومحاسبة جميع المتخلّفين عن الدفع؟
وعلم مخبر “سبوت شوت” أن وزير الطاقة جو الصدّي تلقّى نصائح حكومية بعدم قطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية، خشية ردود فعل وقطع طرقات، في ظل وجود مسلّحين فيها. وهنا يظهر التناقض: يتراجع الصدّي أمام المخيمات، فيما يستقوي على الحكومة ومؤسساتها لأنها لا تقطع الطرقات ولا تفرض عليه حسابات أمنية.
وكان النائب سجيع عطية قد قال عبر قناة “الجديد” إن كلفة كهرباء المخيمات تبلغ مليونين ونصف مليون دولار شهرياً. فلماذا لا يبدأ الوزير بتحصيل هذه المستحقات؟ ولماذا تكون الدولة وحدها الحلقة الأضعف التي يُسلَّط عليها سيف القطع؟
هذا ليس حزماً ولا إصلاحاً، بل انتقائية فاضحة: وزير يختار الدولة شماعةً لمأزقه في الكهرباء، ويتفادى مواجهة الجهات التي يخشى ردّها.
Social Plugin