تؤكد المعلومات أن الصيغة التي خرجت من الحكومة، ثم الصيغة التي عملت عليها لجنة المال والموازنة وأحالتها إلى الهيئة العامة، مرت بمسار من التوافق بين الجهات الأساسية المعنية بالقانون وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن ربط قانون إصلاح المصارف بقانون النقد والتسليف جاء لحماية استقلالية مصرف لبنان ووحدة القرار فيه ومنع قيام مرجعيات متضاربة داخل المؤسسة.
وتشير المصادر إلى أن الانقلاب على هذه الصيغة حصل لاحقًا داخل الهيئة العامة، في خضم الأجواء السياسية والفوضى التي رافقت جلسة قانون العفو العام، ومع انسحاب كتل وغياب عدد من النواب، حيث نجحت كتل نيابية في شطب العبارة وتمرير المادة بصيغتها الجديدة، خلافًا للصيغة التي كانت قد مرت بمراحل التفاوض والنقاش بين الجهات المعنية. ومن هنا تعتبر المصادر أن كل محاولة لتقديم الشطب باعتباره مطلبًا من صندوق النقد الدولي تشكل تشويهًا لحقيقة المسار الذي سلكه القانون.
Social Plugin