أفادت مصادر مقرّبة من تكتل النواب السنّة بوجود انقسام بين أعضائه بشأن تداعيات قرار المجلس الدستوري، بين فريق يدعو إلى طيّ الملف وآخر يطالب بالتصعيد والضغط لحصر مفاعيله بمنطوقه. وأشارت المصادر إلى اجتماع مرتقب الاثنين بين وفد من النواب السنّة ومدعي عام التمييز في قصر العدل، لبحث الملف واحتواء تداعياته، بالتزامن مع مساعٍ لإعادته إلى مجلس النواب.
Social Plugin