في خطوة تستهدف خفض كلفة الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، أقرّ مجلس الوزراء إعفاء عدد من بذور الخضر المستوردة من الرسوم الجمركية البالغة 5%، بناءً على مبادرة من وزارة الزراعة، في إجراء تقول الوزارة إنه يندرج ضمن مسار أوسع لدعم تنافسية القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الاستمرار.
وأعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أن متابعتها للملف أفضت إلى إقرار مجلس الوزراء إعفاء أصناف البند التعريفي 1209.91، الخاص ببذور الخضر، من الرسوم الجمركية، وذلك بموجب القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1 تشرين الأول 2026.
وأوضحت الوزارة أنها كانت قد بادرت إلى طلب إلغاء هذه الرسوم، انطلاقًا من واقع أن لبنان لا ينتج بذورًا هجينة أو مؤصّلة لعدد كبير من الخضر، من بينها البندورة والخيار والبطيخ والجزر والشمندر، ما يجعل استيرادها عنصرًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة نزار هاني أن القرار يندرج ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تخفيف كلفة مستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين منذ بداية الدورة الزراعية، مرورًا بمراحل الإنتاج، وصولًا إلى التسويق والتصدير.
وقال هاني إن "خفض كلفة الإنتاج يبدأ من تخفيف الأعباء عن المزارع وتعزيز قدرته على المنافسة"، مشددًا على أن دعم المزارعين لا يقتصر على مرحلة تسويق المحصول، بل يبدأ من تأمين مستلزمات الإنتاج بكلفة أقل، إلى جانب رفع الإنتاجية وتحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها مساعدة المزارعين على الاستمرار في أراضيهم، وتحسين قدرتهم على تحقيق دخل مستدام، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية.
وبحسب الوزارة، يشكّل إعفاء بذور الخضر من الرسوم الجمركية خطوة عملية ضمن مسار تعمل عليه لتخفيف الأعباء عن المنتجين، ورفع تنافسية القطاع الزراعي، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه المزارعون ارتفاعًا في كلفة الإنتاج، سواء على مستوى البذور أو المحروقات أو الأسمدة ومستلزمات الزراعة الأخرى، ما ينعكس مباشرة على هامش الربح وأسعار المنتجات. ومن هنا، تراهن وزارة الزراعة على إجراءات تخفّف الكلفة منذ بداية دورة الإنتاج بدل حصر الدعم في مرحلة التسويق فقط.
Social Plugin