دخل ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية مجددًا إلى واجهة التحرك الدبلوماسي، مع تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مذكرة حقوقية تتناول أوضاعهم وظروف احتجازهم، وسط مطالبات بتحويل القضية إلى ملف دولي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
واستقبل رجّي وفدًا مشتركًا من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومرصد قانا لحقوق الإنسان، برئاسة محمد صفا، حيث جرى عرض آخر المعطيات المتعلقة بالأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
سلّم الوفد وزير الخارجية مذكرة تفصيلية تناولت أوضاع الأسرى، وسلّطت الضوء على منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على ظروف احتجازهم.
كما وضع الوفد في عهدة رجّي مسودة مشروع متكامل حول قضية الأسرى، مطالبًا وزارة الخارجية والمغتربين بدعمها والعمل على طرحها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورته المقبلة في آذار.
ويهدف التحرك، بحسب ما عرضه الوفد، إلى نقل القضية إلى المستوى الدولي وتفعيل المسارات الحقوقية والدبلوماسية المرتبطة بها، في ظل استمرار التساؤلات حول أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم وإمكان الوصول إليهم.
من جهته، شكر رجّي الوفد على زيارته والمذكرة التي قدمها، ووعد بـ"متابعة هذه القضية الإنسانية"، في خطوة تفتح الباب أمام تحرك رسمي لبناني لمواكبة الملف على المستويين الدبلوماسي والحقوقي.
Social Plugin