في خطوة تهدف إلى كسر الجمود في ملف تلوث حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بالمعطيات المحدثة حول مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة في الحوض، مع تحديد مراحل التنفيذ والأعمال المتبقية والمهل الزمنية اللازمة لاستكمال المشاريع أو إعادة تفعيل المتوقف منها.
وفي كتاب رسمي وجّهته المصلحة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، تحت عنوان "متابعة أزمة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتسريع تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتوحيد المعطيات والجهود للحد من التلوث وحماية الموارد المائية"، شددت على ضرورة الانتقال من الرصد والمتابعة إلى استكمال الحلول الإنشائية المستدامة. متابعة أزمة التلوث في حوض نهر…
وأشارت المصلحة إلى أن تحركها يأتي استنادًا إلى الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي بتاريخ 21 تموز 2025، والمخصص لمتابعة مشكلة التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظل ما وصفته بالتحديات البيئية الخطيرة الناتجة عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأراضي المكشوفة أو مباشرة في مجرى النهر.
ولفتت إلى أنها تواصل، ضمن صلاحياتها القانونية والرقابية، رصد مصادر التلوث في حوض الليطاني وروافده، من خلال جولات وكشوفات ميدانية تهدف إلى تقييم واقع الصرف الصحي وتحديد مصادر التصريف غير المعالج ومتابعة انعكاساته على المجاري المائية.
وأكدت أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الرقابية، بل تتطلب الإسراع في تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي، وإنجاز محطات المعالجة وتشغيلها وربط الشبكات القائمة بها، بما يحد مباشرة من وصول المياه المبتذلة غير المعالجة إلى الأنهار والمجاري المائية.
وطلبت المصلحة من مجلس الإنماء والإعمار إعادة تجميع وتحديث المعلومات المتعلقة بكل مشاريع الصرف الصحي الواقعة ضمن حوض الليطاني، بهدف تكوين صورة واضحة ومتكاملة عما أُنجز، وما لا يزال قيد التنفيذ، وما يحتاج إلى استكمال أو إعادة تفعيل، بما يسمح بتحديد الأولويات ومتابعتها بصورة مشتركة.
كما دعت إلى تزويدها خصوصًا بالمرحلة الحالية لكل مشروع ميدانيًا وهندسيًا، والأعمال المتبقية والمهل الزمنية المتوقعة لإنجازه، مستندة إلى قانون المياه رقم 192/2020، وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحي، والمخطط التوجيهي الذي أعده مجلس الإنماء والإعمار لمنظومات الصرف الصحي في الحوض. متابعة أزمة التلوث في حوض نهر…
وشددت المصلحة أيضًا على ضرورة مراعاة المشاريع القائمة والمشمولة بالمخطط التوجيهي عند اقتراح أي مشاريع جديدة، بما يمنع إنشاء محطات صغيرة منفصلة عن الخطة العامة ويضمن اعتماد حلول متكاملة ومستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وختمت بالتأكيد أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد المعطيات الفنية والتنفيذية بين الجهات المعنية، وتسريع استكمال وتشغيل منظومات الصرف الصحي، بما يحد من مصادر التلوث ويحمي الموارد المائية ويحسّن نوعية مياه نهر الليطاني.
ويعود ملف تلوث الليطاني وبحيرة القرعون إلى الواجهة بصورة متكررة بسبب استمرار وصول مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الحوض، فيما تبقى استكمال شبكات الصرف وتشغيل محطات المعالجة من أبرز المفاتيح المطلوبة لمعالجة الأزمة بصورة دائمة بدل الاكتفاء بالإجراءات الموضعية.
Social Plugin