بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وبرنامج «SIGMA» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مسار إصلاح إدارة الموازنة العامة، والخطوات العملية لتطوير إعدادها، وربط الاعتمادات المالية بأولويات الحكومة وسياساتها العامة، بما يعزز كفاءة الإنفاق والرقابة المالية.
استقبل جابر وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس قسم التعاون سيريل ديوالين، ضمّ الخبير الاقتصادي في المفوضية الأوروبية جيمي بسوسي، إلى جانب وفد من برنامج «SIGMA». وحضر اللقاء المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.
وتناول الاجتماع المرحلة التي بلغها مشروع «SIGMA» الداعم لإصلاح إدارة الموازنة العامة، الذي أُطلق رسمياً الشهر الماضي في السراي الحكومي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وعرض الوفد التوجهات الرئيسية لاستراتيجية الإصلاح الجاري إعدادها، وفي مقدّمها ربط الموازنات بالسياسات العامة وأولويات الحكومة، والحدّ من تشتّت الموازنة عبر توحيد موازنات المؤسسات العامة التابعة لكل وزارة ضمن موازنة واحدة تُرفع إلى وزارة المالية.
كما بحث المجتمعون اعتماد سقوف إنفاق للوزارات تحددها وزارة المالية استناداً إلى إطار مالي متوسط الأجل، على أن تتولى كل وزارة توزيع الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها. ومن المقرر تطبيق هذه المقاربة في مرحلة أولى على ست وزارات نموذجية، بالتوازي مع برنامج للتدريب والمواكبة يستهدف مديرية الموازنة والوزارات المعنية.
وأكد المجتمعون أهمية البناء على التعاون القائم مع برنامج «SIGMA» في مجال إعداد الموازنة منذ نحو عامين، وتقييم العوائق التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال المرحلة السابقة، بما يسمح بمعالجتها وتفادي تكرارها في المرحلة المقبلة.
كما أوضح الوفد أن التجربة السابقة واجهت نقصاً في التمويل والقدرات اللازمة لتدريب الوزارات ومواكبتها، وهي ثغرات يُفترض أن يسهم التمويل الأوروبي الجديد في معالجتها، إلى جانب ضرورة توفير توجيه واضح ودعم سياسي يواكب تنفيذ الإصلاحات.
من جهته، أكد جابر دعمه لمسار الإصلاح، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية وواقعية تراعي الإمكانات الإدارية والإطار القانوني القائم، وتفضي إلى نتائج ملموسة في المدى القريب، بدلاً من الاكتفاء بإعداد الدراسات والخطط طويلة الأجل.
واقترح الوزير، في هذا السياق، أن تبادر الوزارات النموذجية إلى تشكيل فرق عمل داخلية تضم المديريات والمؤسسات العامة التابعة لها، بهدف تنسيق الاحتياجات وتوحيد طلبات الموازنة، والبدء بالعمل في وقت مبكر ضمن روزنامة إعداد الموازنة الحالية، من دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.
في هذا السياق، طلب جابر التشاور مع الوزارات المعنية ومديرية المالية العامة لتحديد الإجراءات التي يمكن تنفيذها فوراً، لافتاً إلى أهمية تعزيز القدرة على تقدير الإيرادات العامة وتوقعها، باعتبارها عنصراً أساسياً في إعداد موازنة واقعية ومتوازنة.
واتُّفق في ختام الاجتماع على أن يقدّم الفريق مسودة استراتيجية إصلاح إدارة الموازنة العامة إلى الوزير في كانون الأول المقبل، تمهيداً لمناقشتها وتحديد خطواتها التنفيذية.
يأتي هذا المسار في إطار الجهود الرامية إلى تطوير إدارة المال العام، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وتحسين ربط الإنفاق الحكومي بالأولويات والسياسات العامة.
Social Plugin