من طريق ضهر البيدر ونفقه المتعثر إلى الأعمال التنفيذية في مطار القليعات، فتحت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ملفين حيويين في قطاعي النقل والبنى التحتية، مستمعة إلى الجهات المعنية بشأن العقبات التمويلية والتنفيذية ومتطلبات سلامة الطيران والتجهيزات اللوجستية.
وعقدت اللجنة جلسة عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب الأعضاء إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، أديب عبد المسيح، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فيصل الصايغ، فؤاد مخزومي، بولا يعقوبيان، فادي كرم، نزيه متى، غازي زعيتر، مارك ضو، نجاة عون وقاسم هاشم.
كما شارك في الجلسة عن ديوان المحاسبة القاضي إيلي معلوف، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور، والمدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل بيار معلوف.
وحضر أيضًا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز وعضوا مجلس الإدارة مارك حداد وربيع الخطيب، ورئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة لمطار القليعات زياد المنلا، والمدير العام للشركة المشغلة للمطار إيلي صفير.
استهلت اللجنة جلستها بالاستماع إلى نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار حول ملف نفق وطريق ضهر البيدر، ولا سيما التمويل والعوائق التي لا تزال تعرقل تنفيذ الأعمال.
وبعد مناقشة الملف، قررت اللجنة استكمال البحث في مشروع نفق وطريق ضهر البيدر خلال جلسة لاحقة، في ظل استمرار الحاجة إلى معالجة العقبات التي تحول دون تقدم التنفيذ.
وانتقلت اللجنة بعدها إلى ملفي مطاري بيروت والقليعات، حيث استمعت إلى الجهات المعنية التي عرضت طروحاتها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الطيران.
تركز النقاش بصورة خاصة على متطلبات سلامة الطيران، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب مختلف الأشغال التنفيذية المتعلقة بمطار القليعات، في إطار متابعة الخطوات المطلوبة على المستويين الفني والتشغيلي.
Social Plugin