أفادت معلومات بأن قرار مجلس الوزراء وقف التوظيف لم يمنع عدداً من الوزراء من استحداث توظيفات جديدة داخل وزاراتهم، عبر الالتفاف على القرار باستخدام صيغ تعاقدية متعددة، أبرزها التعاقد بالساعة وبدلات الأتعاب وشراء الخدمات، تحت عنوان تلبية حاجات إدارية ووظيفية. ولفتت المعلومات إلى أن عدد هذه التوظيفات بلغ في إحدى الوزارات 43 موظفاً، الأمر الذي أثار اعتراضات في مجلس الوزراء، خصوصاً أن التعيينات لم تراعِ التوازن الطائفي وفق قاعدة 6 و6 مكرر، فيما ينتمي معظم المستفيدين منها إلى مرجعيات سياسية.
Social Plugin