في تحرك يضع 3 ملفات حساسة في صلب النقاش اللبناني في واشنطن، سلّمت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" وزير الخارجية يوسف رجي مذكرة تدعو إلى دعم التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الدستورية والمالية والاقتصادية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، جاء تسليم المذكرة خلال لقاء عُقد في واشنطن، وتناول المستجدات اللبنانية ونتائج المحادثات التي أجراها رجي مع مسؤولين أميركيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو وأعضاء في الكونغرس، فضلًا عن اجتماعات عقدها في نيويورك وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي البيت الأبيض.
وحددت اللجنة، التي تضم منظمات لبنانية-أميركية، 3 مسارات استراتيجية قالت إنها تهدف إلى دعم قيام دولة لبنانية مستقلة وتعزيز مسار التعافي.
وفي المسار الأول، دعت إلى دعم تفاوض لبناني-إسرائيلي برعاية أميركية، على أن تقوده مؤسسات الدولة اللبنانية، بهدف معالجة القضايا الأمنية والحدودية وإنهاء الأعمال العدائية.
أما المسار الثاني، فركز على حصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، إذ دعت اللجنة إلى استكمال تسليم "حزب الله" سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة، إلى جانب جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
وفي المسار الثالث، طالبت اللجنة بتسريع الإصلاحات الدستورية والمالية والاقتصادية، وتعزيز استقلال القضاء والشفافية، فضلًا عن إشراك المغتربين اللبنانيين في دعم الاستثمار ونقل المعرفة وبناء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والسياسية الأميركية.
وأكدت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" استعدادها للتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية، وحشد شبكات الاغتراب في الولايات المتحدة، لدعم أجندة بناء الدولة وتنفيذ الدستور واتفاق الطائف.
ويأتي طرح هذه المذكرة في وقت يتقدم فيه ملف حصرية السلاح ودور مؤسسات الدولة في القرارات الأمنية والسيادية ضمن النقاش السياسي اللبناني، بالتوازي مع استمرار البحث في المسارات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية وإنهاء الأعمال العدائية، فيما تضع اللجنة الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب الملفين الأمني والسياسي ضمن رؤيتها لدعم الدولة اللبنانية.
Social Plugin