تكثّف وزارة الاقتصاد والتجارة حملتها الرقابية في الأسواق اللبنانية، في محاولة لضبط المخالفات وحماية المستهلك، بعدما تجاوز عدد الكشوفات الميدانية منذ مطلع العام 19 ألف كشف، وأسفرت المتابعات عن أكثر من 1,000 محضر ضبط في قطاعات حيوية، أبرزها المولدات الكهربائية والسلع الغذائية.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات نفّذت بين 2 كانون الثاني و16 تشرين الأول 2026 ما مجموعه 19,301 كشفًا ميدانيًا على مختلف الأراضي اللبنانية، نتج عنها تسطير 1,022 محضر ضبط بحق المخالفين.
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود الضبط الميداني، إذ أحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 877 محضرًا إلى القضاء المختص، فيما تلقت 2,108 شكاوى من المواطنين عبر القنوات المخصصة للإبلاغ.
بحسب الأرقام، استحوذ قطاع المولدات الكهربائية على الحصة الأكبر من المخالفات، مع تسطير 615 محضر ضبط، فيما سُجل 335 محضرًا مرتبطًا بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بالأسعار والمقاييس والموازين.
وفي إطار التشدد حيال المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أصدرت الوزارة 29 قرارًا بتعليق التداول، قبل أن تسمح بإعادة التداول بموجب 10 قرارات بعد ثبوت مطابقة المنتجات للشروط والمعايير المطلوبة.
تعكس هذه الأرقام استمرار الضغط الرقابي على الأسواق، في وقت تسعى فيه وزارة الاقتصاد إلى تشديد الملاحقة القانونية للمخالفين والحد من التجاوزات التي تمس مباشرة بحقوق المستهلك وسلامة السلع والخدمات.
Social Plugin