في ملف بيئي يعود إلى الواجهة من بوابة المسالخ، رفعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مستوى تحركها تجاه عدد من المنشآت المخالفة في بلدة بدنايل – قضاء بعلبك، مطالبة وزارة الصناعة بتنفيذ قرارات الإقفال واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بعد كشف ميداني أظهر استمرار بعض المسالخ غير المرخصة في العمل رغم قرارات سابقة بوقفها.
وفي التفاصيل، وجّه رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الدكتور سامي علوية، كتابًا إلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عدد من المسالخ المخالفة في بلدة بدنايل.
ويستند الكتاب إلى كشف فني مشترك أجرته المصلحة ووزارة الصناعة في 1 أيلول 2026، تبيّن خلاله أن بعض المسالخ غير المرخصة لا تزال تمارس عمليات الذبح والتقطيع رغم صدور قرارات إقفال بحقها. كما أظهر الكشف أن النفايات السائلة في أحد المسالخ تُصرّف إلى جورة ترسيب.
وأشارت المصلحة إلى أن هذه المخالفات تأتي بعد سنوات من المتابعة، التي وثّقت خلالها حالات تصريف للدماء والصرف غير المعالج في المجاري المائية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني.
وطالبت المصلحة بالتنفيذ الفوري لقرارات الإقفال الصادرة عن وزارة الصناعة، ومنع استئناف عمليات الذبح في المسالخ المتوقفة قبل استكمال أوضاعها القانونية وتشغيل محطات معالجة فعّالة. كما شددت على ضرورة إلزام المسالخ بإقفال أي فتحات أو مخارج تتجاوز مسار المعالجة.
ودعت كذلك إلى إجراء كشف لاحق مشترك وأخذ عينات مخبرية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المطلوبة، مؤكدة أن متابعة الملف تهدف إلى الحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية والصحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة كشوف ميدانية تنفذها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع وزارة الصناعة على مؤسسات واقعة ضمن حوض النهر، للتحقق من طرق معالجة المياه العادمة ومنع التصريف الملوث إلى المجاري المائية.
Social Plugin