وشدد الاجتماع على إلزام أصحاب المولدات بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، مع تكليف الجهات المعنية بتكثيف دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، والإحالة الفورية إلى القضاء لحجز ومصادرة المولدات المخالفة، بما يضمن استمرارية الخدمة للأهالي.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن 1739 أو من خلال تطبيق الوزارة.
وفي ملف الكهرباء، ترأس سلام اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حضره وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والعدل عادل نصار، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، وعضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى.
وتناول الاجتماع الخطوات المطلوبة لتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة، في إطار مسار إصلاح قطاع الكهرباء الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها، بما يشمل إنشاء الشركة الجديدة، وحفظ حقوق العاملين خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال تقييم أصول المؤسسة ونقلها.
وتندرج هذه الخطوات ضمن العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعزيز استدامته المالية وتحسين مستوى الخدمة واسترداد الكلفة، بما يمهّد للمراحل اللاحقة من إعادة تنظيم القطاع، ويسهم في معالجة أزماته المتراكمة وزيادة قدرته على تأمين التغذية الكهربائية بصورة مستدامة.
Social Plugin