وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إن القرار الصادر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه يضع إطارًا موحدًا لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات.
وأوضحت الوزارة أن العمل على إعداد القرار بدأ قبل تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وأنه يُعمل به، وفق مادته الأولى، "إلى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تطبيقًا للمادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002".
وأكدت أن القرار يصبح ساقطًا حكمًا فور صدور الآلية التي تعمل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حاليًا على إعدادها.
وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة أن الحصول على إفادة تحمّل مسؤولية صادرة عن مهندسين، إضافة إلى إفادة ارتفاق وتخطيط، كان مطلوبًا في السابق ولم يستحدثه القرار الجديد.
وشددت على أن القرار لا يرتب أي تكاليف إضافية على المواطنين.
أما بشأن بقية الإجراءات الفنية أو الإدارية، فأشارت وزارة الطاقة إلى إمكان الاستفسار عنها من وزارتَي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، كونها تقع خارج نطاق صلاحيات وزارة الطاقة والمياه.
ويأتي التوضيح عقب صدور قرار مشترك عن الوزارات الثلاث، هدفه وضع إطار موحد لتنظيم تركيب منظومات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، إلى حين إنجاز هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الآلية والمعايير النهائية المتعلقة بهذا القطاع.
Social Plugin