وبحسب تقرير للصحافي ليئور باكالو في موقع "N12" الإسرائيلي، قدّر التحديث الثاني الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن الاقتصاد نما بنسبة 14.9% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من عام 2026 مقارنة بالفصل الأول، وهي نسبة أدنى من التقدير السابق البالغ 15.4% الذي نُشر قبل نحو شهر.
وسُجّل أبرز تعديل نزولي في صادرات السلع والخدمات، إذ بات المكتب يقدّر نمو الصادرات بين الفصلين عند 16.6% بدلاً من 25.2% في التقدير السابق.
كما شهد بند الاستثمار في الآلات والمعدات تحولاً حاداً، إذ انتقل التقدير من نمو نسبته 23.5% إلى تراجع نسبته 6.5%.
وفي المقابل، جرى تعويض جزء من التراجع في الصادرات والاستثمارات عبر رفع تقديرات الاستهلاك الخاص والعام، إلى جانب تحسن نشاط البناء غير السكني.
وبذلك، فإن التعديل الفعلي بقي محدوداً نسبياً، إذ خُفّض معدل النمو السنوي بنحو نصف نقطة مئوية فقط، من دون أن يعني ذلك انهياراً متزامناً في جميع مكونات النمو.
وأشار المكتب المركزي للإحصاء إلى أن هذا النوع من التعديلات يُعد جزءاً طبيعياً من عملية تحديث البيانات، لافتاً إلى أن متوسط التغيير الذي يطرأ على التقديرات بعد نحو شهر من صدورها الأول لا يتجاوز عادة 0.1 نقطة مئوية، ما يعني أن التعديل الحالي لا يُعد استثنائياً.
لكن الصورة تتبدل عند النظر إلى النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، وهو المؤشر الذي يوصي المكتب باستخدامه لتخفيف أثر تقلبات الحرب.
وفي هذا الإطار، رُفع تقدير النمو من 3.2% إلى 3.5%.
ومن المتوقع أن يصدر التقدير الثالث والأخير لأداء الاقتصاد خلال الفصل الثاني بعد نحو شهر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التعافي من تداعيات الحرب مع إيران، لكن بوتيرة أبطأ مما أظهرت التقديرات الأولى، مع بقاء الصادرات والاستثمارات من أبرز نقاط الضعف في صورة النمو الحالية.
.
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا
Social Plugin