أُزيلت فعادت إلى القرعون... والليطاني تطلب تدخّل الداخلية

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة الداخلية والبلديات تشديد الإجراءات لمنع الصيد البري وإقامة يقايم الصيد في محيط بحيرة القرعون، بعدما رصدت محاولات جديدة لإقامة يقايم على ضفافها، رغم إزالتها سابقًا.

وفي كتاب وجّهه رئيس مجلس إدارة المصلحة ومديرها العام، سامي علوية، إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أوضحت المصلحة أن قرار فتح موسم الصيد البري لعام 2026–2027 لم يصدر بعد عن وزير البيئة. وذكّرت بأن القانون رقم 580/2004 يمنع الصيد خارج المواسم والأوقات التي يحددها القرار الرسمي، ويحظره في عدد من المواقع، بما فيها نطاق لا يقل عن 500 متر من المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت المصلحة إلى أنها باشرت سابقًا إجراءات ميدانية لإزالة يقايم الصيد المقامة على ضفاف البحيرة، وأعلنت في 19 أيلول 2025 استكمال إزالتها ومنع إعادة إقامتها. لكنها قالت إن متابعتها الميدانية أظهرت محاولات جديدة لإقامتها، معتبرةً أن المنشآت والتجهيزات المرتبطة بالصيد قد تؤدي أيضًا إلى إشغال الأملاك العامة المائية وإعاقة أعمال المراقبة والصيانة.

وطلبت المصلحة تعميم التعليمات على القوى الأمنية المختصة للتشدّد في منع الصيد في محيط البحيرة إلى حين صدور قرار فتح الموسم، وملاحقة المخالفين، ومنع إقامة يقايم أو تجهيزات للصيد على الضفاف والأملاك العامة. كما دعت إلى تطبيق حظر الصيد قرب منشآت سدّ القرعون، ومؤازرة فرقها عند الحاجة، وتنظيم دوريات أو جولات مشتركة لضبط المخالفات ومنع تجددها.

وتربط المصلحة طلبها بحماية بحيرة القرعون بوصفها الخزان الرئيسي لنظام نهر الليطاني، وحماية منشآت السدّ والأملاك العامة المائية والتنوع الحيوي في محيطها.

. Whatsapp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h on telegram https://t.me/achrafieh_news all platforms Achrafieh News لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا