وقال سلام إنه استمع إلى خطاب جعجع، وإنه توقف عند نقطتين أساسيتين، أولاهما تتعلق بعمل المؤسسات والسياسة الخارجية، موضحًا أن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته.
وشدد على أن "السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة"، لافتًا إلى أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يُحددان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها.
وأكد سلام أنه على تنسيق وتعاون دائمين مع وزير الخارجية يوسف رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن رجي سيشاركه في اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طلب منه المشاركة في الاجتماع الذي سيعقده لاحقًا مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن.
وأضاف: "فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له".
أما في ملف الإصلاحات المالية، فأكد سلام أن الحكومة أنجزت خلال أقل من سنة 3 مشاريع إصلاحية أساسية تتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يُعرف بالفجوة المالية.
وشدد على أن الحكومة "لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب"، موضحًا أنه بعد إقرار القانونين الأولين، لا يزال قانون الفجوة المالية في عهدة المجلس منذ أكثر من 9 أشهر.
ونفى أن تكون الحكومة في صدد استرداد المشروع، مؤكدًا أنها تتطلع إلى بدء مناقشته في اللجان النيابية وإقراره في أسرع وقت، وأنها تتابع الأمر بشكل حثيث مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك.
وقال سلام إن اللبنانيين، ولا سيما المودعين، "لا يحتملون وعن حق المزيد من التأخير"، محذرًا من أن أي مماطلة في هذا الملف تضع مصداقية لبنان مع صندوق النقد الدولي على المحك.
وختم بالتأكيد أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد للإسراع في الوصول إلى اتفاق، مضيفًا: "فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا".
Social Plugin