وجاء كلام مرقص خلال مؤتمر صحافي عُقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خُصّص لعرض خطوات عملية في تطبيق القانون، بينها لوحة معلومات تفاعلية لمتابعة تجاوب الإدارات العامة مع طلبات المعلومات.
وأكد مرقص أن المناسبة هذا العام "ليست احتفالًا فولكلوريًا"، بل فرصة لعرض تطورات عملية تتيح قياس مدى التزام الإدارات بالقانون.
وأشار إلى أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات صدر عام 2017، وعُدّل عام 2021، فيما صدر مرسومه التطبيقي عام 2020. ولفت إلى أهمية المنصة الجديدة التي ستُظهر مستوى تجاوب الإدارات العامة مع طلبات المواطنين، وتتيح متابعة تطبيق القانون بصورة ملموسة.
وشدّد مرقص على أن الوصول إلى المعلومات "شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة"، وأداة لمكافحة الفساد، فضلًا عن كونه مؤشرًا اقتصاديًا يهمّ المستثمرين المحليين والأجانب. وقال إن المستثمر يسأل عن عدالة القضاء ونزاهة الإعلام وإمكان الوصول إلى المعلومات قبل اتخاذ قراره.
وأضاف أن الشفافية تصبّ أيضًا في مصلحة الإدارة، إذ تتيح لها عرض ما أنجزته وتحديث معلوماتها والإجابة مسبقًا عن التساؤلات، بدل انتظار مطالبتها بتقديم الإيضاحات.
وتطرّق مرقص إلى قانون الإعلام الجديد، موضحًا أنه ينصّ على حق المجتمع في الوصول إلى معلومات موثوقة، ويُلزم الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام بنشر المعلومات المدونة في سجلاتها على موقع إلكتروني، مع إتاحتها ورقيًا لمن يطلب الاطلاع عليها، من دون إبطاء أو رسوم.
وأشار إلى أن "القانون يوجب تعليل قرارات الهيئة وبيان أسبابها، كما يحمي سرية مصادر الإعلاميين، بحيث لا يجوز مطالبة الإعلامي، أو من اطّلع على المصدر بحكم عمله، بكشف هويته أو تقديم معلومات تتيح تحديده".
وختم مرقص بالتأكيد أن المنصة وقانون الإعلام الجديد يشكّلان تقدّمًا عمليًا في ملف الوصول إلى المعلومات، مشددًا على "استمرار العمل لتطوير النصوص وتحديثها بما يلبي حاجات الإعلام اللبناني".
.
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا

Social Plugin