أعربت جمعية تجار بيروت عن تفاجئها واستنكارها الشديدين لما ورد في المادة 56 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، معتبرةً أن ما تتضمنه من رسم جديد يتناقض مع المواقف الرسمية التي تحدثت عن عدم فرض رسوم وضرائب جديدة في الموازنة المقبلة.
وفي بيان صادر عنها اليوم، أوضحت الجمعية أن المادة 56 تنص على استيفاء رسم بنسبة 4 بالألف من قيمة البضائع الموردة إلى لبنان عند تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج.
وحذّرت الجمعية من تداعيات هذا الإجراء، معتبرةً أنه من شأنه أن يعرقل ويؤخر الدورة الاستيرادية، في وقت يعاني فيه المستوردون أصلاً من عراقيل مزمنة، فيما تحتاج الحركة التجارية والاقتصادية إلى تسهيل الإجراءات لا إلى إضافة أعباء جديدة.
وتساءلت الجمعية عن مدى جهوزية القنصليات اللبنانية للاضطلاع بهذه المهمة، وعن الأسباب التي تحول دون اعتماد وسائل أخرى للتدقيق في فواتير الاستيراد، معتبرةً أن تمويل السفارات في الخارج يجب ألا يأتي على حساب الدورة الاقتصادية الداخلية أو عبر زيادة كلفة الاستيراد.
وفي لهجة تحذيرية، أشارت جمعية تجار بيروت إلى أن الاقتصاد اللبناني يواجه أصلاً أعباء متراكمة، متسائلةً عن جدوى اقتطاع 350 مليون دولار من المحروقات، و125 مليون دولار كرسم بيئي، إضافة إلى 80 مليون دولار كرسوم قنصلية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
وختمت الجمعية بيانها بمطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الاقتراح وصرف النظر نهائياً عن أي رسوم أو ضرائب إضافية من شأنها، بحسب تعبيرها، «تكبيل الاقتصاد الوطني وإثقال كاهل المستهلك اللبناني».
وهنا نص البيان كاملاً :
on telegram
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا
Social Plugin