تتجه الأنظار إلى لقاء نواب السنة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غدًا في عين التينة، في مسعى للتوصل إلى موقف موحّد حيال النقاط العالقة، ولا سيما تلك المرتبطة بملف الموقوفين الإسلاميين، تمهيدًا لتحديد مسار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد النائب بلال الحشيمي أن "الصيغة الجديدة لقانون العفو العام لا تختلف كثيرًا عن الصيغة القديمة، لكن المطلوب اليوم هو إزالة صفة التشديد، وبالتالي إذا لم نُلغِ الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، فإننا نكون قد أبقينا على المشكلة نفسها".
وأضاف: "نحن نتحدث عن الأحكام القديمة، بحيث تكون العقوبة أشغالًا شاقة مؤبدة، لأن معظم المحكومين بالإعدام من الموقوفين الإسلاميين، والبالغ عددهم نحو أربعين شخصًا، يستفيدون من أي تخفيض للعقوبة، فعندما نقول إن المؤبد يُخفض إلى 17 سنة سجنًا فهذا أمر واضح، لكن عندما نتحدث عن مؤبد مشدد، فهذا يعني أن المستفيد سيكون فقط من الانتقال من الإعدام إلى المؤبد، فيما يبقى المؤبد المفتوح قائمًا وقد يمتد إلى 25 أو 30 سنة، وبالتالي لا يكون هناك حل فعلي، الحل يكون إما بإزالة كلمة "المشدد"، أو بإلغاء مفهوم التشديد بشكل كامل في الأحكام الماضية، لأن الإبقاء عليه لا يقدم معالجة حقيقية".
وأوضح أن "هناك نقاطًا معينة نحن متفقون عليها، لا سيما ما يتعلق بالحق الشخصي في قضايا محددة مثل الاغتصاب والقتل السياسي والقتل المتعمد، وهذه الاستثناءات نحن نؤيدها بالتأكيد".
وعن اجتماع النواب السنة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غدًا، أوضح الحشيمي أن "الرئيس بري كان واضحًا في كلامه لجهة ضرورة اتفاق النواب السنة فيما بينهم، ونحن كنواب سنة اتفقنا على صيغة موحدة، وسنعقد غدًا الاجتماع مع الرئيس بري عند الساعة الحادية عشرة للبحث في وضع قانون العفو العام، وننتظر ما سيخرج عن الاجتماع لمعرفة الموقف النهائي، ووضع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".
وعن موعد الجلسة التشريعية المقبلة، قال الحشيمي: "نحن في أمسّ الحاجة إلى جلسة تشريعية في وقت قريب، ولا يمكن الجزم إذا كانت ستُعقد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن عادةً يدعو رئيس المجلس النواب نبيه بر ي إلى جلسة لمكتب المجلس، وبعدها يتم تحديد موعد الجلسة التشريعية وفق الأصول، أي خلال مهلة 48 ساعة تقريبًا بعد دعوة مكتب المجلس".
Social Plugin