أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد نحو 15.3 مليون دولار، في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد المالي والإداري وغسل الأموال، في خطوة جديدة ضمن الحملة الواسعة التي تشهدها البلاد لملاحقة المتورطين في الاستيلاء على المال العام.
وأوضح المجلس، في بيان، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استعادة ما يعادل 20 مليار دينار عراقي، مؤكداً استمرار الملاحقات القضائية بحق المتورطين في هذه الملفات.
وأشار البيان إلى أن الجهات القضائية تواصل تحقيقاتها مع أشخاص متهمين باللجوء إلى وسائل غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية على حساب الخزينة العامة، في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية أنها ماضية في استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة جميع المتورطين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الأموال والأصول التي استعادتها السلطات العراقية تجاوزت 535 مليون دولار، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والعقارات والمزارع والممتلكات الأخرى التي يشتبه في ارتباطها بملفات فساد واسعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة غير مسبوقة انطلقت خلال حزيران الماضي، بعدما كشفت التحقيقات عن شبكات معقدة تضم مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وإدارية بارزة، إلى جانب نواب ووكلاء وزارات ومديرين عامين.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات العراقية ضبط ملايين الدولارات وعشرات السبائك الذهبية داخل مخابئ سرية، بالتوازي مع إطلاق إجراءات قانونية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتخفيف العقوبات عن بعض المتورطين مقابل إعادة الأموال إلى الدولة.
وتؤكد الحكومة العراقية أن هذه الأموال ستُخصص لدعم الخزينة العامة وتمويل مشاريع حيوية وتحسين الخدمات الأساسية، في حين يرى مراقبون أن نجاح هذه الحملة سيشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات العراقية على مواجهة واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في البلاد، وهي أزمة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة.
Social Plugin