أكد القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو أن مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت لم يبدد معاناة المتضررين، ولم يقلل من الحاجة الملحّة إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة.
وقال أرنو، في موقف لمناسبة الذكرى السنوية للانفجار، إن الأمم المتحدة تتضامن بعمق مع جميع المتضررين من المأساة، وتحيّي سعيهم المتواصل إلى معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين.
وشدد على أن كارثة بهذا الحجم لا يجوز أن تتحول إلى صفحة منسية من التاريخ، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتسريع المسار القضائي واستكمال التحقيق وإنجاز العدالة، وحاثاً جميع الجهات المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تقدم سريع وملموس في القضية.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية والإنسانية الجديدة التي يواجهها لبنان لا تلغي المعاناة المستمرة لآلاف المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن حق الضحايا والناجين واللبنانيين في المساءلة يجب أن يُصان من دون أي تأخير إضافي.
واعتبر أرنو أن انفجار المرفأ كشف مواطن ضعف مؤسسية واسعة في لبنان، ما يبرز أهمية ضمان مسار قضائي مستقل وشفاف ونزيه، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب واستعادة ثقة المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
كما شدد على ضرورة المضي في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقلالية السلطة القضائية وتحميها، باعتبارها ركناً أساسياً في بناء الدولة ودفع مسار الإصلاح.
وختم مؤكداً أن الأمم المتحدة تقف بثبات إلى جانب الشعب اللبناني، وأن التعافي الوطني الشامل وترسيخ سلطة الدولة يرتبطان بصورة وثيقة بتحقيق العدالة.
Social Plugin