وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أجرى تشكيلات شملت عدداً من مراقبي البلديات، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل البلدي، ولا سيما المشاريع والأعمال المرتبطة بالبنى التحتية، إلى جانب تصويب الأداء الإداري والمالي وتعزيز فعالية الرقابة.
وبحسب معلومات فإن هذه التشكيلات لم تكن وليدة اللحظة، بل يجري التحضير لها منذ فترة داخل وزارة الداخلية، بعدما بقي عدد من المراقبين في مراكزهم لسنوات طويلة.
وتشير المعلومات إلى أن الوزارة سجّلت ملاحظات على أداء بعضهم، سواء لناحية التساهل في ممارسة الرقابة نتيجة بقائهم لفترات طويلة في مواقعهم، أو بسبب اعتماد بعضهم أسلوباً كيدياً في التعامل مع بعض البلديات لأسباب شخصية، كما يُقال إنه حصل مع بلدية بيروت.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الداخلية متمسكة بتطبيق القانون من قبل البلديات والمراقبين على حد سواء، وتحرص على الانتظام المالي والإداري في البلديات، وقد أصدر الوزير أحمد الحجار سلسلة تعاميم خطية لهذه الغاية، كان آخرها تعميم وُجّه إلى بلدية بيروت والمديرية العامة للمجالس المحلية التي يتبع لها مراقبو البلديات
Social Plugin