حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة غادر، اليوم، مكان توقيفه في مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، متوجهاً إلى مستشفى ضهر الباشق لإجراء فحوصات دم روتينية، وذلك بعد موافقة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.
وبحسب المعلومات، لم يأتِ نقل سلامة نتيجة أي تطور صحي طارئ، بل في إطار المتابعة الطبية الدورية المعتمدة منذ توقيفه، على أن يعود إلى مكان توقيفه فور انتهاء الفحوصات، ما لم تستوجب النتائج الطبية خلاف ذلك.
وتفيد المعلومات بأن ضغط دم سلامة بلغ في أحدث القياسات 16/10، فيما يواصل الفريق الطبي مراقبة حالته من خلال قياس ضغطه كل ثلاث ساعات، وفق الخطة الطبية الموضوعة لمتابعة وضعه الصحي. كما خُصص له طبيبان وممرض، إلى جانب طبيبه الخاص، لضمان استمرار الرعاية الطبية داخل مكان توقيفه.
وفي السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أن سلامة تناول الدواء الموصوف له يوم أمس، إلا أنه امتنع عن تناوله اليوم، من دون أن يغيّر ذلك في الإجراءات الطبية المعتمدة، إذ جاء نقله إلى ضهر الباشق تنفيذاً للفحوصات الدورية المقررة سلفاً، وليس نتيجة أي تدهور صحي طارئ.
وعلى الصعيد القضائي، حضر وكيل سلامة المحامي وسيم غاوي، وتقدم بطلب لمقابلته، فوافق النائب العام التمييزي على الطلب باعتباره وكيله القانوني.
في المقابل، رفض النائب العام التمييزي طلباً تقدمت به زوجة سلامة وأولاده لمقابلته، واقتصر السماح بالمقابلة في هذه المرحلة على وكيله القانوني.
أما في ما يتعلق بالموقف الرسمي من الملف، فعلم أن ما جرى تداوله أمس عن عقد النائب العام التمييزي مؤتمراً صحافياً، ثم عن احتمال صدور بيان توضيحي بشأن قضية سلامة، لا يزال من دون حسم، إذ لم يُتخذ حتى الآن أي قرار نهائي بإصدار بيان، فيما يبقى الأمر قيد الدرس.
وكان سلامة قد نُقل إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية بعد انتهاء فترة المراقبة الطبية التي خضع لها، إثر تقرير خلص إلى أنه لا يحتاج إلى البقاء في المستشفى، مع ضرورة تأمين متابعة طبية وتمريضية منتظمة وأدويته داخل مكان توقيفه، وهو ما لا يزال معمولاً به حتى الآن.
Social Plugin