بعدما تحولت حادثة وفاة الشاب هادي شريتح إلى قضية رأي عام أعادت تسليط الضوء على واقع القطاع الاستشفائي في عكّار، أعلنت وزارة الصحة العامة فتح تحقيق رسمي ومباشر للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
وتواصل مكتب وزير الصحة ركان ناصر الدين مع عائلة شريتح لتقديم واجب العزاء، حيث أكد الوزير أن الوزارة ماضية في متابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مستشفى يثبت تقصيره أو امتناعه عن استقبال الشاب وتقديم العلاج المطلوب له.
وشدد ناصر الدين على أن المحاسبة ستكون صارمة بحق الجهات المقصرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع الجهوزية واتخاذ تدابير حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على أنه "لن يُسمح بأن يموت أي مواطن لبناني بعد اليوم على أبواب المستشفيات".
وكانت مأساة شريتح قد بدأت إثر تعرضه لحادث سير مروّع على أوتوستراد الدوسة في عكّار، حيث أصيب بجروح بالغة ونُقل إلى مركز اليوسف الاستشفائي الطبي، قبل أن تظهر الفحوصات إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد في الرأس، ما استدعى نقله بصورة عاجلة إلى مستشفى في بيروت لإجراء عملية جراحية دقيقة.
وبحسب معلومات جرى التنسيق لنقله بواسطة طوافة عسكرية حطّت في مركز اليوسف، فيما واكبت فرق الصليب الأحمر اللبناني العملية، قبل أن تُلغى عملية النقل في اللحظات الأخيرة بعدما تبيّن عدم قدرة المستشفيات التي كان يفترض أن تستقبله على تأمين العلاج، ليعاد إلى قسم الطوارئ حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة، وسط مطالبات من أهالي عكّار بتعزيز قدرات مستشفيات المنطقة وتأمين الاختصاصات والتجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الطبية داخل المحافظة.
Social Plugin