الاقتصاد غير المنظم، وتعزيز التفتيش العمالي، ومكافحة الصرف التعسفي، وضمان احترام قوانين العمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي بمشاركة فعلية للحركة النقابية المستقلة، باعتبارها الشريك الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق العاملين.
وأكد رئيس الاتحاد أن “الحركة النقابية ستواصل ممارسة دورها الوطني والاجتماعي والنضالي دفاعاً عن حقوق العمال والأجراء والمزارعين وسائر أصحاب الدخل المحدود، ولن تتراجع عن المطالبة بسياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضع الإنسان قبل الأرباح، والعمل قبل الاحتكار، والعدالة الاجتماعية قبل أي اعتبارات أخرى”.
حيدر
من جهته، أبدى الوزير حيدر اهتماماً بالمطالب التي عرضها وفد الاتحاد، مؤكداً “أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الحركة النقابية، والعمل على متابعة الملفات المطروحة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية”.
وفي ختام اللقاء، شدد الاتحاد الوطني على أن “المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تنحاز إلى العمال والفئات الفقيرة، لا إلى أصحاب الرساميل والاحتكارات”، مؤكداً أن “حماية لقمة عيش اللبنانيين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتأمين العدالة الاجتماعية، وإقرار سياسات عادلة للأجور والحماية الاجتماعية، تشكل المدخل الأساسي لبناء دولة ترعى مواطنيها وتصون كرامتهم”.
كما أعلن الاتحاد أنه سيواصل تحركاته ومتابعته اليومية لهذه الملفات مع وزارة العمل وسائر الإدارات المعنية، حتى تحقيق المطالب المحقة للعمال والأجراء وجميع الفئات الشعبية.
Social Plugin